رصدت وزارة الأشغال الفلسطينية حصيلة الخسائر المادية والبشرية التي تعرض لها قطاع غزة في الفترة من الـ12 – 14 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، والتي قدرتها بأكثر من مليوني دولار تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات. وقالت الوزارة في بيان، إن قطاع غزة تعرض في الفترة من 12 – 14 نوفمبر إلى عدوان إسرائيلي همجي ضمن سلسلة الاعتداءات والغطرسة الصهيونية المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع وفي إطار الحرب الممنهجة التي تستهدف القضية الفلسطينية. ودمر الاحتلال الإسرائيلي 12 منزلا بشكل كلي وشرد أصحابها خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة. وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن الخسائر قدرت بأكثر من مليوني دولار تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية والمواصلات. ويعمق هذا العدوان المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الجائر الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على 14 عامًا والذي يعد أقسى أنواع العقوبات الجماعية في العالم. وفاقمت الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وأتت على ما تبقى من البنية التحتية لقطاع غزة ومؤسساته، إذ دأب الاحتلال على استخدام القوة المفرطة واستهدفت طائراته الحربية منازل المدنيين الآمنين، الأمر الذي أدى إلى قتل وتشريد المدنيين والأبرياء وتدمير مقدرات أبناء شعبنا وهدم عشرات المنازل على رءوس ساكنيها من النساء والأطفال وتدمير العديد من المنشآت الصناعية والزراعية وتخريب للبنية التحتية في جميع محافظات قطاع غزة. وخلّف هذا العدوان خسائر مادية مباشرة بقيمة 3.1 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت هذه الأضرار فيما يلي: • 500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي و30 أخرى ما بين هدم كلي وجزئي بليغ غير صالح للسكن، تقدر قيمتها بنحو مليون دولار. • تضرر الأراضي الزراعية وشبكات الري وقوارب الصيد، وتقدر قيمة الخسائر في القطاع الزراعي بقرابة 500 ألف دولار. • تضرر في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وبلغت قيمة الخسائر في قطاع البنية التحتية قرابة 300 ألف دولار. • تضررت 12 منشأة تجارية، وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية قرابة 100 ألف دولار. • تضرر العديد من السيارات ووسائط النقل والآليات المختلفة وبلغت قيمة الخسائر قرابة 100 ألف دولار. • تضرر العديد من المقرات والمؤسسات الحكومية، منها 15 مدرسة ومديريتا تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها قرابة 100 ألف دولار. وقد باشرت لجان الطوارئ المختصة في الوزارة عملها منذ بدء العدوان جنباً إلى جنب مع لجان الطوارئ الحكومية من دفاع مدني وطواقم طبية وبلديات وتم تقديم الخدمات اللازمة دون نقص ربما يضمن تعزيز الحاضنة الشعبية، وفقا لبيان الوزارة. وأوضح بيان الوزارة أن الشعب الفلسطيني قدم التضحيات ويستحق بذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناته، موضحا أن طواقم الآليات قامت بانتشال جثامين الشهداء من وسط الأنقاض في الوقت الذي كانت فيه الطواقم الفنية والهندسية توثق أعمال الأضرار بالتنسيق مع تنسق مع وزارتي التنمية الاجتماعية والأوقاف من أجل تقديم الدعم الإغاثي اللازم للأسر التي فقدت منازلهم وأصبحت بلا مأوى. وتم تقديم منحة إغاثية عاجلة بقيمة (1000$) لكل أسرة هدم منزلها بشكل كامل وذلك من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجان الزكاة، كما تم توزيع مساعدات إغاثية عاجلة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. وأوضح بيان الأشغال العامة والإسكان ان الوزارة ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014 والاعتداءات التي سبقتها والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، إذ إن هناك ما يقارب 2000 وحدة سكنية متبقية ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها، بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) التي لم يتم دفعها حتى الآن. وناشدت الوزارة الرئيس والحكومة الفلسطينية لتقديم الدعم العاجل للأسر المكلومة والمتضررين في القطاعات المختلف بالإضافة إلى مناشدة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي والدول الصديقة لتقديم الدعم اللازم لاستكمال برامج إعادة الإعمار. ودعت الوزارة، مع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الحصار وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية، جميع الدول المانحة والمؤسسات إلى التدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار ونأمل البدء في توفير التمويل اللازم لإزالة آثار هذه الاعتداءات والبدء في عملية إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة من خلال تمويل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة ونحثها على الوفاء بتعهداتها في مؤتمر القاهرة من أجل توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار والذي يقدر بحوالي 700 مليون دولار تتوزع على النحو التالي: 200 مليون لإعادة إعمار قطاع الإسكان. 250 مليونا لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الاقتصادي. 200 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الزراعي. 50 مليونًا لإصلاح وإعادة تأهيل قطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء. وأثنت الوزارة على الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات الشريكة على جهودها وتدخلاتها السريعة في مجال الإغاثة والإيواء، آملة في استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج الأضرار الجزئية وبرامج إعادة الإعمار. كما قدمت الوزارة في بيانها التحية لأبناء الشعب الصامدين المرابطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس رغم محاولات الاجتثاث والتهويد وطمس الهوية وإنهاء القضية الفلسطينية.