أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، استمرار إضراب موظفي البنوك ليوم غد الاثنين. وكان الاتحاد قد أكد أن لا عودة إلى العمل، إلا بعد ضمان الأمن في كل الفروع وإعادة النظر في التدابير الاستثنائية. وأكد الطرفان، بعد اجتماع لوفد من الاتحاد مع رئيس جمعية مصارف لبنان أمس، أن أجهزة الصراف الآلي ستزود باستمرار بالأموال النقدية تأميناً لحاجات العملاء. وبدأ الاتحاد الإضراب، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة إذ تجتاح البلاد موجة احتجاجات ضد الزعماء السياسيين ويطالب المودعون بسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة. ويتزامن ذلك مع احتدام  الأزمة السياسية في لبنان، بعد انسحاب مرشح رئيسي من قائمة الأسماء المحتملة لتولي رئاسة الوزراء مما يقلل من فرص تشكيل حكومة ستتولى تنفيذ إصلاحات عاجلة. وسحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي في وقت متأخر من مساء أمس السبت اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية قائلا إن “من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين”. وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر مدفوعا باحتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة. وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن حزب الله وحركة أمل الشيعيين وافقا على دعم الصفدي بعد اجتماع مع الحريري ولكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسميا ترشحه. ولا بد أن يكون رئيس وزراء لبنان سنيا طبقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به. وندد محتجون، تظاهروا في الشوارع منذ 17 أكتوبر، بترشيح الصفدي المحتمل قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها. ووصف مصدر سياسي جهود تشكيل حكومة جديدة بأنها عادت لنقطة الصفر. وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قال في مؤتمر صحفي أمس إن "العقوبات أثرت علينا، ما دفعنا لاتخاذ إجراءات للبقاء على صلة بالعالم". وأضاف أن ارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الأموال النقدية في المنازل، حيث قام اللبنانيون بسحب ما قيمته 3 مليارات دولار من الودائع لدى القطاع المصرفي لتخزن في المنازل. "العقوبات على أحد البنوك أدت لسحوبات كبيرة للأموال، كانت الأمور تتحسن حتى شهر سبتمبر، وارتفعت ودائع مصرف لبنان بملياري دولار، إلا أنه وفي أوائل سبتمبر دخلنا في انتكاسة بعد إدراج أحد البنوك على لائحة العقوبات، وقد لمسنا الأزمة عبر التوجه لسحب نقدي لمبالغ بالليرة اللبنانية". وأشار إلى أنه تم خلال أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني سحب أوراق نقدية بالليرة بقدر ما تم سحبه في 2017 و2018، وهذا أدى إلى ارتفاع الدولار عند الصرافين. سلامة أكد أن مصرف لبنان لن يوفر الأوراق النقدية الدولارية للصرافين، وقال "أولويتنا حماية الودائع المصرفية ولن يكون هناك خصم منها، والمودعون لن يتحملوا أي خسائر". أعاد سلامة مجددا التأكيد على قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، لافتا إلى أنه بإمكان المصارف الاستدانة من مصرف لبنان من دون التحويل للخارج.