طالب البرلمان العربي إثيوبيا، بالتوصل لاتفاق عادل يحفظ حقوق مصر والسودان مائيًا.ووجه رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رسائل إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الإثيوبيين لإبلاغهم بقرار البرلمان الذي تم التصويت عليه بالموافقة في جلسته بالقاهرة 31 أكتوبر الأول الماضي، بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي، وذلك حسب بوابة "الأهرام" المصرية.ودعا رئيس البرلمان العربي، في رسائله المكتوبة، إلى التوصل لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بمصر والسودان، مشيرا إلى أن البرلمان أكد تضامنه ووقوفه التام مع مصر والسودان، ودعمهما في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل.وشدد السلمي، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث المتعلقة بمشروع سد النهضة، مؤكدا دعمه التام لكافة الإجراءات والمساعي التي تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.وحث رئيس البرلمان، إثيوبيا انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي، على عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني، مشددا على ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث واحتياجات شعوبها الجوهرية.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا، على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير 2020.الجامعة العربية ترحب بقرار تجديد ولاية (أونروا)رحبت جامعة الدول العربية أمس الأحد بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار تمديد مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لعام 2023.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح صحفي ان هذا التصويت يعكس دعما وقناعة من المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة طبقا لتفويضها الأصلي وصولا الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.واشار في هذا الاطار الى قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة وتحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.وأشاد أبو علي بهذا التصويت بدور (أونروا) الذي يؤكد على الثقة ويعكس ارادة المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتمسك بتحقيقها بما في ذلك الحرص على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة.ووجه تحيه لهذا الموقف الدولي معتبرا انه مؤشر "ايجابي وهام" للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر القادم.وكانت اللجنة الخاصة بالسياسة وانهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بالجمعية العامة للامم المتحدة صوتت الجمعة الماضية بأغلبية ساحقة 170 صوتا لصالح قرار تجديد ولاية وكالة (اونروا) مقابل اعتراض الولايات المتحدة واسرائيل.