أكد الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب - جامعة الدول العربية، أن ظاهرة الإرهاب التي ألمت بعدد من دول العالم العربي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أضحت خلال العقدين الماضيين أكثر خطورة بسبب انتشار الجماعات الإرهابية المنظمة، وغيره من العوامل والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة لنشر أفكارها المسمومة.جاء ذلك خلال أول الاجتماعات الدورية لجامعة الدول العربية لمناقشة دور الإعلام في مكافحة الإرهاب ونبذ الكراهية، والتي تستضيفها دولة الإمارات من اليوم الأحد وحتى التاسع عشر من نوفمبر الجاري، بالتعاون بين "نادي دبي للصحافة" و"مؤسسة وطني الإمارات" مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن الفعاليات الدورية التي تعقدها الأمانة العامة للجامعة لمناقشة موضوعات وقضايا حيوية تلامس حياة المجتمعات العربية وتؤثر فيها، وكذلك استعراض أهم التحديات التي قد تعوق مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة أو تعرقل قدرتها على المضي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورصد أفضل الحلول اللازمة لتجاوزها والتغلّب عليها.وقال الغويل: إن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى توغل الفكر المتطرف في مجتمعاتنا العربية، هو ضعف تأثير الخطاب الديني الوسطي المعتدل، إذ عانت المجتمعات العربية وعلى مدى عقود من إشكالية الخطاب الديني المتشدد الذي يحمل مضامين الغلو والتعصب" مؤكدًا الحاجة لرصد أسباب تراجع الخطاب الديني الوسطي ومعالجتها، ليستعيد دوره التنويري المُستمَد من تعاليم ديننا الحنيف الداعية للرحمة والتسامح ونبذ العنف والكراهية.وأضاف أن تنظيم جامعة الدول العربية لهذه الفعاليات يأتي انطلاقًا من إيمانها أن الإعلام يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه الترويج للخطاب الديني الوسطي، ومكافحة الخطاب المتطرف ومواجهة الإرهاب، ليبقى الإعلام منبرًا للمعرفة والتنوير وبناء جسور المحبة والتسامح بين الشعوب والثقافات بعيدًا عن زرع الفتن وتأجيج الأزمات والصراعات"، منوهًا أن التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الماضية نجحت في استغلال بعض المنصات الإعلامية لنشر فكرها المتطرف واستقطاب الشباب واستعراض عملياتها الإرهابية للتأثير على المشاهد والمتلقي.ولفت الغويل إلى مسئولية وسائل الإعلام العربية تجاه التمسك بأخلاقيات المهنة، ومراعاة الفرق بين حرية التعبير والمساس بالأديان والمقدسات، والتعرض للأمن القومي وسلامة الدول، مع ضرورة أن تنأى بنفسها عن التحول لأدوات سلبية تبث مشاعر الكراهية والطائفية وتزاول التحريض على العنف والتعصب وتأجيج الصراعات والانقسامات وأن تعزز ثقافة التسامح عبر مختلف الأدوات والوسائل، وأن تعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن العرب والمسلمين، فضلًا عن التصدي لما تبثه الدوائر الإعلامية المشبوهة من أخبار وتقارير وتحليلات مغلوطة هدفها تشويه ثقافتنا وتاريخنا.من جهتها أشادت منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة، باختيار الجامعة العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة هذه الفعاليات يحمل دلالات مهمة لاسيما وأنها ستعقد في دبي التي اختارها وزراء الإعلام العرب في يوليو الماضي عاصمةً للإعلام العربي للعام 2020، بما يعكسه هذا الاختيار من تقدير لدور دبي في دعم قطاع الإعلام في على امتداد المنطقة عبر مبادرات نوعية دأبت على إطلاقها منذ أكثر من عشرين عامًا.وأكدت، أن مواقف دولة الإمارات كانت وستظل واضحة وراسخة في الوقوف بكل قوة وحزم في وجه كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار العربي والدولي، بينما تتواصل جهودها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مكافحة الإرهاب والقضاء على كافة أشكال التطرف والتعصّب والعنصرية، ليعم الأمن والسلام ربوع العالم كافة. وقالت المري: "لقد اتبعت دولة الإمارات، ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نهج الوسطية والتسامح، ما جعلها قِبلَة لجاليات أكثر من 200 جنسية تعيش اليوم بين جنباتها في تناغم وانسجام كاملين، بل إن دولتنا أوجدت الأطر القانونية التي ترسخ هذا النهج بأن سنت التشريعات التي قدمت من خلالها نموذجًا يحتذى لإثراء ثقافة التسامح عالميًا، إذ أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في يوليو من العام 2015 مرسومًا بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ونبذ خطاب الكراهية فضلا عن تجريم كل ما من شأنه إثارة الفتن أو الدعوة للتمييز عبر كافة الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية".وأكدت أن الإرهاب آفة يستدعي القضاء عليها رفع مستوى وعي المجتمع بأخطارها ونتائجها الفادحة، وهو مطلب رئيس للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها من منابعها لكون الوعي هو الدرع الواقي للمجتمع وخط الدفاع الأول الذي يحول دون انزلاق أبنائه إلى هوة الإرهاب، فيما يبقى دور الإعلام أصيلًا في تشكيل هذا الوعي لدى كافة شرائح المجتمع عبر إمدادهم بالمعلومات الدقيقة والحقائق الموثوقة.