بيروت: «الخليج» عادت بوسطة (حافلة) «الثورة» في لبنان، مساء أمس الأول، من مدينة صيدا على مدخل الجنوب من دون أن تستكمل رحلتها الجنوبية عائدة إلى نقطة انطلاقتها في عكار في الشمال اللبناني، فيما بقيت بوسطة الحل السياسي معطلة، وجاء اعتذار الوزير والنائب السابق محمد الصفدي عن قبول التكليف بتشكيل الحكومة ليزيد الأمور غموضاً، بحيث يبدو أنه لا إمكانية لاستئناف مسار الحل قريباً على الرغم من كل الضغوط، في وقت اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري التيار الوطني الحر بانتهاج سياسة غير مسؤولة. وذكرت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة أن تطورات الساعات الأخيرة أعادت الأمور إلى المربع الأول أو بالأحرى إلى نقطة الصفر، بعدما قلبت بعض المواقف التي صدرت الطاولة، سواء من جهة التيار الوطني الحر أو رؤساء الحكومة السابقين. وأشارت إلى أن «حزب الله» وحركة أمل أكدا للمعنيين أنهما يفضلان عودة الحريري الذي لا يزال متمسكاً بحكومة تكنوقراط تلبي تطلعات الشعب، وهو ما أبلغه منذ ستة أيام إلى الرئيس ميشال عون. وأمس، صدر عن المكتب الإعلامي للحريري بيان جاء فيه: منذ أن طلب الوزير السابق محمد الصفدي سحب اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، يمعن التيار الوطني الحر، تارة عبر تصريحات نواب ومسؤولين فيه، وتارة عبر تسريبات إعلامية، في تحميل الحريري مسؤولية هذا الانسحاب، بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي، وبتهمة أن هذا الترشيح لم يكن إلا مناورة مزعومة لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الحريري. وإزاء هذا التمادي في طرح وقائع كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة، وجب توضيح ما يلي: «إن مراجعة بيان الانسحاب للوزير الصفدي كافية، لتظهر أنه كان متيقناً من دعم الحريري له، وعلى أفضل علاقة معه، وتمنى أن يتم تكليف الرئيس الحريري من جديد، وهو ما يتناقض مع رواية التيار الوطني الحر جملة وتفصيلاً. واعتبر «أن سياسة المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا، ولو قام التيار بمراجعة حقيقية لكف عن انتهاج مثل هذه السياسة عديمة المسؤولية». من جهته، أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن «الموقف الذي اتخذه رؤساء الحكومة السابقون بإعادة ترشيح سعد الحريري ناتج عن إدراكهم الكامل للمصاعب الخطرة التي يمر بها لبنان، وعلى أكثر من صعيد وطني وسياسي داخلي وخارجي، وكذلك أيضاً على أكثر من صعيد اقتصادي ومالي».