·        رؤية سموه لتطوير أنظمة العدالة لا تقف عند حد معين ·        العدالة أمر يمس حياة المواطنين .. ويجب توفير ضمانات لحماية حقوقهم ·        مطلوب إنشاء مجمع قضائي يضم جميع درجات المحاكم والمرافق الضرورية ·        ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون المرافعات المدنية والتجارية ·        إصدار قانون إجراءات خاص بقضايا الأسرة لتخفيف معاناة الأسر ·        التوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المحاكم والعمل القضائي ·        تطوير الموارد البشرية المساعدة للعمل الإداري والقضائي في المحاكم ·        الاستفادة من التطور التكنولوجي في تسجيل القضايا والإعلانات القضائية ·        تأمين الربط إلكترونياً بين المحاكم والوزارات والجهات والمؤسسات العامة ·        زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة تُحقق العدالة الناجزة ·        اتصال قضاة التنفيذ إلكترونياً بالمؤسسات المالية لتمكينهم من تنفيذ الأحكام النهائية ·        الاهتمام بالقضاء المستعجل باعتباره العمود الفقري للعمل القضائي ·        تفعيل إجراءات أوامر الأداء المقررة بمقتضى قانون المرافعات المدنية والتجارية ·        تحقيق العدالة يتطلب أجهزة وإدارات قادرة على تطبيق القوانين ·        التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة يعزز حكم القانون   الدوحة -  الراية : أكّد المحامي يوسف الزمان، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء في الدولة وتحقيق العدالة الناجزة.. مثمناً تأكيد سموه، في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، على ضرورة بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه، وأن العمل جارٍ على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. وقدّم الزمان، في حوار مع  الراية  عدداً من المقترحات لتحديث الجهاز القضائي، بينها وضع الخطط الهندسية لإنشاء مجمع قضائي للمحاكم في الدوحة يضم جميع درجات المحاكم والمرافق الضرورية من مواقف للسيارات وخدمات أخرى، مع مراعاة الدقة في اختيار الموقع لتسهيل الوصول إليه من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للقوانين الإجرائية التي تطبقها المحاكم وأهمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن إصدار قانون إجراءات خاص بقضايا الأسرة، لتيسير إجراءات التقاضي والقضاء على معاناة الأسر القطرية والمقيمة. ودعا إلى التوسع في استخدام المعايير الحديثة لإدارة المحاكم وتفعيل استخدام الأجهزة الحديثة في القضاء وتطوير الموارد البشرية المساعدة للعمل الإداري والقضائي في المحاكم، والتوسع في استخدام الأجهزة الإلكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في تسجيل القضايا والإعلانات القضائية، وتأمين الربط إلكترونياً بين المحاكم والوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة بما يساعد على كسب الوقت وتحسين أداء عمل المحاكم، بالإضافة إلى تأمين اتصال قضاة التنفيذ إلكترونياً بالمؤسسات المالية في الدولة، لتمكينهم من تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً ومباشرة من قاعة المحكمة دون اللجوء إلى أسلوب المخاطبات المعمول به حالياً. ونوّه بضرورة الاهتمام بالقضاء المستعجل الذي يُعد في كثير من التشريعات العمود الفقري للعمل القضائي وإصدار اللوائح اللازمة والأوراق القضائية المتعلقة بهذا القضاء، وكذلك تفعيل إجراءات أوامر الأداء المقررة بمقتضى قانون المرافعات المدنية والتجارية، والبدء بتجربة نظام تقنية إدارة الدعوى المدنية على بعض القضايا المدنية بموافقة الخصوم ومحاولة حل النزاع بينهم صلحاً وجعل تقديم المستندات وتبادلها فيما بين المدعي والمدعى عليه لمرة واحدة فقط لكل طرف .. وإلى تفاصيل الحوار:   في البداية.. ما أهمية تأكيد صاحب السمو على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء في الدولة؟ - من المتفق عليه أن استقلال القضاء يعني تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم خضوع القضاة لغير القانون، ذلك أن العدل من أسمى الحقوق للمواطن، ومن أعز آماله، وأغلى أمانيه، وهو في ذات الوقت، واجب من أقدس واجبات الدولة إزاء مواطنيها.. ونظراً لجلال وظيفة القضاء، ورسالة العدل فقد حرصت معظم دساتير العالم المتحضر على اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن سلطات الدولة باعتباره مظهراً من مظاهر سيادتها، وأحاطت مبدأ استقلال القضاء بمظاهر الاحترام والتقدير، وقد نصّ الدستور القطري في المادتين 130، 131 على أن: «السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة». ويعتبر مبدأ استقلال القضاء، الحصن الحصين لحماية حقوق الإنسان وحرية المواطنين واستخلاص حقوقهم، إذْ إنه تحت هذه الراية لا يجوز أن يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، أي الذي يعينه القانون سلفاً. ولا تسلب من المحاكم العادية ولايتها. ولا تنشأ جهات قضاء استثنائية. وأن تحترم أحكام المحاكم، فلا يجوز تعديلها أو وقف تنفيذها إلا طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون. وإيماناً بهذه الحقيقة عُنيت المواثيق الدولية من إعلانات واتفاقات بالنصّ على استقلال القضاء، وضمانات جديته. وجاء الإعلان العالمي لاستقلال العدالة، مُعرفاً استقلال القضاء بأنه حرية القاضي في الفصل في الدعوى دون تحيز أو تأثير أو الخضوع لأي ضغوط أو إغراءات، بحيث يكون القضاة مستقلين تجاه زملائهم، وتجاه رؤسائهم، وتجاه أي تسلسل تنظيمي في القضاء، والقضاة غير قابلين للعزل، ويخضعون في تأديبهم لضوابط صارمة، ولا يجوز إزعاج القاضي بسبب عمله، وتكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين: التشريعية، والتنفيذية، وتكون إعادة النظر في الأحكام القضائية من اختصاص السلطة القضائية وحدها، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. ولكل شخص الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية. وللقضاء ولاية على كافة المنازعات ولا يجوز الحد منها. وهكذا يبدو جلياً حرص المواثيق الدولية من إعلانات واتفاقات، وكذلك جميع الأنظمة القانونية في الدول المختلفة على تحقيق أسباب الاستقلال، وتوفير عناصر الاطمئنان، لهذه السلطة الجليلة، وإحاطتها بكافة الضمانات الدستورية، والقانونية التي تكفل لها الاضطلاع بعملها الخطير، وتعينها على المضي قدماً في أداء رسالتها المقدسة، وهي بمأمن عن كل تأثير أو ترغیب أو إغراء. ولا شك أن هدف تقرير تلك الضمانات هو إشاعة روح الثقة والاطمئنان في نفوس المتقاضين إلى أن الفصل في منازعاتهم وأقضيتهم بعيد عن الأهواء والمؤثرات، مما يمكن معه القول بحق بأن هذه الضمانات مقررة من أجل حماية المتقاضين.. ذلك هو مفهوم استقلال القضاء دستورياً وقانونياً والذي أكّد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفِظه الله، على ترسيخه في النظام القضائي القطري.   تطوير أنظمة العدالة عملية شاملة   ورداً على سؤال حول الهدف من زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وفقاً لما جاء بالخطاب السامي، قال يوسف الزمان: سموه حفِظه الله، أشار إلى العمل حالياً على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وافتتاح مقار جديدة للمحاكم، وبذلك فإن تطلعات سموه لتطوير أنظمة العدالة في الدولة لا تقف عند حد معين أو جزء منها بل إنها عملية شاملة بما يكفل استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة بقيام القضاء الصالح الذي يُعد جسر العبور نحو تفعيل مختلف الحقوق وحمايتها وهو ما يتفق مع المواثيق الدولية والدساتير والقوانين، ذلك أنه من دون القضاء الصالح لا يمكن احترام حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون، إذْ الهدف من قيام سلطة القضاء هو نشر العدالة والفصل في المنازعات بكفاءة وفقاً للضوابط الموضوعية والإجرائية المقررة سلفاً، ووصول الحقوق إلى أصحابها في وقت مناسب، فالعدالة البطيئة ظلم شأنها شأن العدالة السريعة والمتعجلة من دون مقتضى، فهي العدالة المبتورة ضيقة الصدر، والقضاء يُعتبر فعّالاً إذا نجح في ترسيخ وإعلاء حكم القانون في المجتمع وصيانة الحقوق، وإشاعة الإحساس بسيادة العدل والاطمئنان إلى أنه ما ضاع حق وراءه مطالب في أجل معقول. وأضاف: المقرر أن حق التقاضي يُعتبر من الحقوق الطبيعية للإنسان، إذْ لكل فرد وقع اعتداء على حق من حقوقه أن يلجأ إلى القضاء لطلب الحماية لرد ووقف ذلك الاعتداء. وحق التقاضي من الحقوق الأساسية للإنسان فهو حق دستوري أصيل، إذْ نصت المادة (135) من الدستور القطري على أن: «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة»، وتجدر الإشارة إلى أن مرتكزات العدالة لا تقوم فقط على إصدار تشريعات موضوعية وإجرائية لتفعيل النظام القضائي في الدولة، بل إن الأمر يتطلب أجهزة وإدارات قادرة على تطبيق القوانين بما يتوجب إسناد مهمة إدارة العدالة إلى أجهزة ذات كفاءة عالية قادرة على الاستجابة الفورية لتطبيق كافة التشريعات ضماناً لإيصال الحقوق إلى أصحابها بسهولة ويسر. وقال: جاء توجيه سموه، حفِظه الله، سديداً بالعمل على زيادة أعداد قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة، ذلك أن ضمان قضاء عادل يتوقف على وجود عددٍ كافٍ من القضاة المؤهلين تأهيلاً جيداً لإنزال حكم القانون السليم على ما تُعرض عليهم من أقضية ومنازعات لاسيما أن هناك الكثير من خريجي كليات القانون والشريعة والدراسات الإسلامية وجامعة حمد بن خليفة وكليات الحقوق والقانون الأخرى خارج دولة قطر من الطلاب القطريين بما يتطلب ذلك العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الطلاب عند تخرجهم والعمل على تأهيلهم ليكونوا قضاة الحاضر والمستقبل وأن يكون عملهم في المحاكم هو خيارهم الأول وقبلة مستقبلهم وهو الامتداد الطبيعي لدراستهم وتخصصهم العلمي بما سوف يكون من نتيجة ذلك أن تحصد المحاكم في المستقبل ثروة حقيقية من رجال القضاء الأمناء على حقوق وحريات أفراد المجتمع، الملتزمين بتدعيم حكم القانون والمدافعين عن استقلالهم بما يصون كرامة ومسؤوليات منصبهم القضائي، وحياد السلطة القضائية واستقلالها. وتابع: ما ورد في خطاب صاحب السمو، فيما يتعلق بتحديث أنظمة التقاضي بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، ما هو إلا خريطة طريق يتعين على جهات الاختصاص تنفيذها فوراً بما يتطلب ذلك وضع خطط وأنظمة لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه دون تباطؤ أو تردد ليواكب التطور الكبير الذي تعيشه الدولة وكذلك توفير السبل الكفيلة للأفراد التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم بسهولة ويسر كما سلف بيانه.   تطوير القوانين لمواكبة النهضة   وحول دلالات توجيه صاحب السمو في خطابه إلى أن الخطوات المتخذة سابقاً لتحديث القضاء لا تكفي وأنه يجب بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه، قال الزمان: توفير العدالة وحمايتها في أي مجتمع لا يقف عند حد معين، بل هي عملية متطورة ومتجددة مع حركة المجتمع، فهي بذلك تحتاج إلى رعاية ومتابعة من قِبل الدولة بما يقتضي ذلك دراسة ومراجعة وتقييم مستمر لقوانين الدولة، خاصة الإجرائية منها، والمنظمة للنظام القضائي لاستبعاد كل خطوة أو إجراء يحمل في طياته إعاقة للعدالة، والعمل على إضافة إجراءات وضمانات سهلة تكرس العدالة. عندها تشيع الطمأنينة في النفوس ويأمن الناس على حقوقهم ومعاملاتهم وتنشيط الحياة في المجتمع على كافة الصعد، خاصة الاقتصادية منها، أما العدالة غير الميسرة والبطيئة فهي نوع من الظلم. وتابع: جاء خطاب سموه، حفِظه الله، مؤكداً على جميع تلك المضامين والأسس المستقرة من أجل تحقيق العدالة، مقرراً سموه أن ما تم إنجازه من تطوير خلال الفترة الماضية لا يكفي بل يجب بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضاء وتحديثه وهذا يدل على قناعة سموه بأن العدالة في أي مجتمع لا تقف عند حد معين، بل هي متطورة ومتجددة مع حركة المجتمع، فهي بذلك تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة وأن التقدم الحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر تلك النظم والتفاعل مع ذلك حتى يتمكن القضاء من تحمل قوة الدفع الحضاري.   القضاء صمام أمن المجتمع   رداً على سؤال حول دور القضاء في الدولة والمجتمع، قال الزمان، إن ما تفضل به حضرة صاحب السمو في هذا الإطار يأتي منسجماً تماماً مع الاهتمام الذي توّلِيه دولة القانون وأخصها الاهتمام بشؤون العدالة، ذلك أن القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة، ذلك أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحماية أرواحهم وأموالهم. وأضاف: الدولة بمفهومها الحديث ومنذ أن أطلعت بمهمة العدالة، فهي لا تبيح للأفراد أن يقتضوا حقوقهم بأيديهم بالقوة بعضهم من بعض، بل أوجبت على من يدعي حقاً لدى آخر أن يلجأ إليها.. لتمكينه من حقه أو لحمايته له، وبذلك أصبح من أخص وظائف الدولة إقامة العدل بين الناس، ومادام القضاء عملاً عاماً تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته، فقد وجب أن يكون ميسوراً للأفراد من مختلف نواحيه، سهل الإجراءات، وأن يكون في متناول الكافة، وهكذا فقد عملت معظم الدول على إعطاء القضاء الذي تقوم به المحاكم اهتماماً واسعاً فتقوم بنشر مرافق العدالة على جميع مدن وقرى أقاليمها وتحشد الطاقات البشرية ذات الكفاءة العلمية والمدربة عملياً، وكافة الإمكانيات المادية من مبانٍ ومراكز، وتصدر التشريعات الإجرائية والموضوعية لتتوافق وتتناسب مع حركة المجتمع وتطوره وحاجته لتصل العدالة ميسرة وناجعة إلى كل محتاج.   تحديث عمل الجهاز القضائي   قدّم المحامي يوسف الزمان مجموعة من المقترحات لتحقيق بعض الخطى على تحديث عمل الجهاز القضائي وهي كالآتي:أولاً: وضع الخطط الهندسية لإنشاء وتشييد مجمع قضائي للمحاكم بمدينة الدوحة يضم جميع درجات المحاكم، والمرافق الضرورية من مواقف للسيارات وخدمات أخرى مع مراعاة الدقة في اختيار الموقع لتسهيل الوصول إليه من جميع أنحاء البلاد. ثانياً: مراجعة شاملة للقوانين الإجرائية التي تطبقها المحاكم على الأقضية والمنازعات وأهمها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ثالثاً: العمل على إصدار قانون إجراءات خاصة لقضايا الأسرة بالنظر إلى ما تلقاه الأسر القطرية والمقيمة من عناء في حصولهم على قرارات وأحكام تتعلق بقضاياهم المنظورة أمام محكمة الأسرة بالسرعة المطلوبة لتجنيب الكثير من الآثار السلبية. ومن المعلوم أن مجلس الوزراء الموقر وافق منذ أكثر من ثلاث سنوات على مشروع قانون لإجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة إلا أنه لم يصدر حتى تاريخه. رابعاً: التوسع في استعمال المعايير الحديثة لإدارة المحاكم وتفعيل استخدام الأجهزة الحديثة في القضاء، وتطوير الموارد البشرية المساعدة للعمل الإداري والقضائي في المحاكم. خامساً: التوسع في استخدام الأجهزة الإلكترونية والاستفادة من التطوير التكنولوجي في تسجيل القضايا والإعلانات القضائية، وتأمين الربط إلكترونياً بين المحاكم والوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة بما يساعد على كسب الوقت وتحسين أداء عمل المحاكم. سادساً: تأمين اتصال قضاة التنفيذ إلكترونياً بالمؤسسات المالية في الدولة، وعلى وجه الخصوص البنوك وبورصة قطر، وكذلك إدارة التسجيل العقاري، وإدارة المرور، ووزارة الاقتصاد والتجارة، لتمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً ومباشرة من قاعة المحكمة دون اللجوء إلى أسلوب المخاطبات المعمول به حالياً. سابعاً: الاهتمام بالقضاء المستعجل الذي يُعد في كثير من التشريعات العمود الفقري للعمل القضائي وإصدار اللوائح اللازمة والأوراق القضائية المتعلقة بهذا القضاء. وكذلك تفعيل إجراءات أوامر الأداء المقررة بمقتضى قانون المرافعات المدنية والتجارية. ثامناً: البدء بتجربة نظام تقنية إدارة الدعوى المدنية على بعض القضايا المدنية بموافقة الخصوم ومحاولة حل النزاع بينهم صلحاً وجعل تقديم المستندات وتبادلها فيما بين المدعي والمدعى عليه لمرة واحدة فقط لكل طرف على هديّ نص المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.