تراجعت حكومة الوفاق الليبية عن تسليم سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أعلنت قبولها محاكمته خارج بلاده. وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق، إنها ترفض تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته خارج ليبيا، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي، وذلك عقب سلسلة جلسات عقدتها المحكمة الأسبوع الماضي، بمقرها في لاهاي للنظر في دعوة الاستئناف التي رفعها دفاع سيف الإسلام، بشأن عدم مشروعية تسليم موكلهم إلى المحكمة، قبل النطق بالحكم المنتظر خلال الأيام القادمة. وشدّدت الوزارة الليبية في بيان لها، السبت، على تمسكها بـ”السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عمّا تنسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني”، في حين أكدت الجنائية الدولية أن ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على نجل القذافي وتسليمه إليها لمحاكمته، بتهمة ارتكابه جرائم حرب خلال الثورة 2011. ويرى مراقبون أن تراجع حكومة الوفاق عن تسليمها سيف الإسلام إلى محكمة الجنايات، يأتي على خلفية انتقادات داخلية واسعة طالتها واتهامها بـ”الاستهانة بالقضاء والسيادة الليبية”، كمحاولة لتطويق غضب طيف واسع من الليبيين ندد بهذه الخطوة. وتتعرض حكومة الوفاق الليبية إلى انتقادات منذ حضور وزير العدل محمد لملوم جلسات محاكمة سيف الإسلام القذافي بمقر المحكمة في لاهاي في خطوة رآها ليبيون تتجاوز القضاء الليبي. وسبق أن تعرضت إلى انتقادات بسبب اعتراضها على قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان عام 2015، والذي يقضي بتحقيق مصالحة بين جميع الليبيين. واعتبر رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض في تصريحات صحافية سابقة، أن “هذه الخطوة طامة أخرى تضاف إلى إعلان حكومة الوفاق عدم قبول شرعية برلمان ليبيا المنتخب من الشعب، وعدم قبولها قانون العفو العام الصادر عنه، والذي شكّل بارقة أمل نحو المصالحة الوطنية والتسامح الاجتماعي”. وفي بداية نوفمبر الجاري، طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، ليبيا بتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة التي تتهم القذافي الابن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 2011، في ليبيا. وأكدت بنسودة أن ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على نجل القذافي وتسليمه، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت في الأشهر الماضية اعتراضا للمتهم بشأن مدى قانونية نظر قضيته أمام المحكمة الدولية