شاركت رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي ياسمين آل شرف كمتحدث في مؤتمر الشمول المالي الرقمي الذي نظمه المعهد الدولي للتمويل في 6 و7 نوفمبر في القاهرة. وجمع المؤتمر أبرز قادة القطاع المالي العالمي والإقليمي وصناع القرار والخبراء ورواد الأعمال لمناقشة الشمول المالي الرقمي، ودور الخدمات المالية لاستيعاب متطلبات الاقتصاد الرقمي والحوسبة السحابية والبلوك تشين. وتطرقت آل شرف في جلستها الحوارية تحت عنوان «التحول الرقمي عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص» إلى كون مملكة البحرين بيئة ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأهمية التعاون مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة ملائمة لاقتصاد أكثر كفاءة، بالإضافة إلى كون البحرين موطنًا لأكبر قطاع للخدمات المالية في الخليج. كما أضافت آل شرف أن البيئة التجريبية في البحرين أصبحت حافزًا للابتكار، إذ تشمل الشركات الناشئة والراغبة في إجراء اختبارات عملية على منتجاتها وخدماتها. كما نوهت آل شرف إلى أنه على الرغم من تطور أنظمة الدفع الالكتروني وقيام مصرف البحرين المركزي بالعديد من المبادرات لزيادة الاعتماد على هذه الأنظمة بدلاً من النقد، إلا أن المصرف سيستمر في جهوده في إدخال أحدث التقنيات والممارسات من أجل زيادة نسبة الشمول المالي ومواكبة احتياجات الاقتصاد الرقمي. .. وأيضا يشارك في اجتماعات «مجالس المستقبل العالمية» شاركت نورة حسن عبدالغني المراقب بإدارة التفتيش بمصرف البحرين المركزي، والتي تم ترشيحها من المصرف كعضو في مجلس الأنظمة المالية والنقدية، التابع لمجالس المستقبل العالمية، الذي انعقدت جلساته في 3-4 نوفمبر 2019 في دبي. وتأتي مشاركة عبدالغني في هذه الاجتماعات لتعكس المستوى المتميز للشباب البحريني من حيث التأهيل الوظيفي والأداء وقدرته على المشاركة في هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى. ويعتز مصرف البحرين المركزي بالمستوى الرفيع لموظفيه، ويعمل باستمرار على التطوير والتأهيل الوظيفي بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية والتغيرات المستمرة في طبيعة المعاملات المصرفية والمالية على ضوء التطورات التكنولوجية. الجدير بالذكر أن مجالس المستقبل العالمية هي أكبر منصة عالمية متخصصة في استشراف المستقبل، تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»، كما أنها متعددة الاختصاصات ومكرسة لتعزيز التفكير الإبداعي، وذلك لخلق مستقبلٍ مستدامٍ وشاملٍ للجميع. ويبلغ عدد المجالس 38 مجلسا، يرأسها رئيسان مشاركان، ويشارك بها 20-25 خبيرًا من مختلف الأوساط الأكاديمية، والحكومية، والمنظمات الدولية، والمال والأعمال، والمجتمع المدني.