أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية استمرار الإضراب غداً الاثنين. ويشهد لبنان، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة دعا إليها الناشطون الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع الاقتصادية وانتخابات نيابية. كان الاتحاد الذي يمثل 11 ألف موظف قد دعا لإضراب بدأ الثلاثاء الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيراً إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. وتفرض البنوك قيوداً على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج. حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، كان ذكر في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أن "العقوبات أثرت علينا، ما دفعنا لاتخاذ إجراءات للبقاء على صلة بالعالم". وأضاف أن ارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الأموال النقدية في المنازل، حيث قام اللبنانيون بسحب ما قيمته 3 مليارات دولار من الودائع لدى القطاع المصرفي لتخزن في المنازل. "العقوبات على أحد البنوك أدت لسحوبات كبيرة للأموال، كانت الأمور تتحسن حتى شهر سبتمبر/أيلول، وارتفعت ودائع مصرف لبنان بملياري دولار، إلا أنه وفي أوائل سبتمبر/ أيلول دخلنا في انتكاسة بعد إدراج أحد البنوك على لائحة العقوبات، وقد لمسنا الأزمة عبر التوجه لسحب نقدي لمبالغ بالليرة اللبنانية". وأشار إلى أنه تم خلال أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني سحب أوراق نقدية بالليرة بقدر ما تم سحبه في 2017 و2018، وهذا أدى إلى ارتفاع الدولار عند الصرافين. سلامة أكد أن مصرف لبنان لن يوفر الأوراق النقدية الدولارية للصرافين، وقال "أولويتنا حماية الودائع المصرفية ولن يكون هناك خصم منها، والمودعون لن يتحملوا أي خسائر". أعاد سلامة مجددا التأكيد على قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، لافتا إلى أنه بإمكان المصارف الاستدانة من مصرف لبنان من دون التحويل للخارج.