أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بتقدم 60 نائباً إيرانياً بطلب استجواب للرئيس الإيراني، حسن روحاني، على خلفية الاحتجاجات التي عمت عشرات المدن في إيران، وأسفرت عن سقوط 36 قتيلاً واعتقال نحو 1000 متظاهر خلال يومين. ويتهم النواب الرئيس روحاني بعدم الكفاءة لإدارة البلاد، كما يتهمونه بممارسة التفرقة. كما اتهم النواب الرئيس روحاني بأنه ينفذ سياسات اقتصادية مكررة. من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحسب بيان للرئاسة أن الاحتجاج من حق الشعب لكن "يجب الفصل بين التظاهر والشغب"، وحذر قائلا إنه يجب عدم السماح بزعزعة استقرار إيران، كما أصدر روحاني توجيهات بدفع مساعدات مالية للمتضررين من رفع البنزين. وبرر روحاني الزيادة في أسعار المحروقات قائلا "لو لم نرفع سعر البنزين لعادت إيران لاستيراده خلال عامين". وكان نواب في مجلس الشورى الإيراني قد حملوا الرئيس روحاني، في وقت سابق، مسؤولية أعمال الشغب التي ارتكبها محتجون على زيادة أسعار المحروقات. ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عنهم دعوتهم الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل السيطرة والإشراف على الأسعار حتى لا يتضرر الشعب. وطالبوا خلال الاجتماع العلني لمجلس الشورى بالإشراف على أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار البنزين، موجهين احتجاجهم لعدم اتخاذ آراء النواب بعين الاعتبار بهذا الخصوص. وفي وقت سابق من الأحد، أيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن خامنئي ساند القرار، منحياً باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الدولة والأعداء الأجانب. ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله، إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها. وكان الرئيس روحاني رد على الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين بقوله إن "ذلك تم لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة"، وذلك في تصريحات له الجمعة.