محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج العرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش"، و فى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل " D N A "، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة، و يصدر من خلالها الحكم حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.قرائن إثبات النسب لأطفال الزواج العرفى تشمل:محادثات وسائل التواصل الاجتماعى (الفيس_ الواتس اب_ الفيبر) والتى تدل على زواجهما.حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على:*شهادة الشهود ، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.*وجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى.وأضاف الباشا انه يمكن الحكم للأم بمجرد تسجيل طفلها بنفقة شهرية له.كما يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية لها، إلا لو طعن الزوج في العقد وأثبت أنه غير صحيح.ويمكن إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.كما تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى.فيما انه لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارثا بين الزوجين.