قضت المحكمة العليا في هونج كونج، اليوم الإثنين، بعدم دستورية قانون يعود للحقبة الاستعمارية البريطانية وأعادت الحكومة العمل به ويحظر على المحتجين وضع أقنعة على الوجه، وذلك بهدف وضع حد لأشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية. وقالت المحكمة إن القانون ” لا يتناسب مع القانون الأساسي” وهو الدستور المصغر الذي عادت بموجبه هونج كونج إلى حكم الصين في عام 1997. وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين، بتفعيل قانون يعود للحقبة الاستعمارية وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما. واعتبرت الخطوة لحظة قانونية فاصلة للمدينة منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997، لكنها ظلت رمزية إلى حد كبير. وتستمر الاشتباكات بين المتظاهرين الذين يضع غالبيتهم أقنعة، والشرطة وتتخللها أحيانا أعمال عنف. ويطالب المتظاهرون بمزيد من الديموقراطية في هونج كونج وبتحقيق مستقل في ارتكاب الشرطة أعمال وحشية مفترضة .