قال الدكتور محمد نجم، رئيس قسم بحوث الغزل بمعهد بحوث القطن، إن هناك عدة أسباب أثرت على زراعة القطن المصري على مدار العقود الماضية أهمها دعم الحكومات الأجنبية للمنتج الزراعي المحلي وإهمال الحكومة المصرية للمنتج الزراعي المصري، مسشتهدا باليونان والتي تدعم الحكومة فيها القطن بما يوازي 840 جنيها للإنتار، أي أن المنافسة تصب في صالح المنتجين الأجانب في النهاية.وأضاف "نجم"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تدعم زراعة القطن بمبلغ مليار و200 مليون دولار للقطن الأمريكي لأنهم يرغبون في أن يتفوق على القطن المصري في كل الأحوال، علاوة على أن إسبانيا تدعم المنتج الزراعي بأرقام تصل إلى 650 جينها، مشيرا إلى أننا على النقيض نجد أن الحكومة المصرية لا تقدم أي مساندة للمنتج الزراعي أو للمصانع التي تستخدم القطن المصري، لذلك نجد أن الواردات من القطن الأجنبي لمصر أرقام طائلة تتعدى إنتاج مصر من القطن لأنها منتجات رخيصة مقارنة بالقطن المصري.وأوضح أن وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام أصدرا قرارا بتأسيس منظومة جديدة لتداول القطن في موسم 2019، مشيرا إلى أن هذه استراتيجية وليدة يتم تطبيقها هذا العام بمحافظتي الفيوم وبني سويف ويتم وضع سعر عادل للقطن، وتم عمل منظومة لبيع القطن بهاتين المحافظتين عن طريق مزاد وتم وضع سعر استرشادي مبني على السعر العالمي للأقطان فائقة الطول والأقطان متوسطة التيلة، وأشار إلى أن 80% من إنتاج مصر من الأقطان يتم تصديره للخارج.