قالت مصادر إن وزارة التجارة والاستثمار تدرس تمكين الأجانب من التملك في المنشآت كإجراء جديد يقضي على التستر التجاري، وذلك ضمن أهدافها للقضاء على الظاهرة بمختلف قطاعات السوق. وأوضحت المصادر أن الوزارة ستعمل في دراستها على تحديد مسببات التستر التجاري على كل قطاع، والقضاء على هذه الظاهرة باستخدام أسلوب جديد. وأضافت أن الأسلوب الجديد الذي سيتبع سيشتمل على تطوير الأنظمة والمعايير لجميع القطاعات، وإجبار المنشآت على استخدام تقنية تسهم في ربطهم بالبنوك.