تقدم النائب سليمان العيمرى، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وكيفية التصدى لها وتقنين أوضاعها وفقا للقانون، حتى لا تمثل فوضى على المجتمع فى مختلف المناطق.واوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى بيان له اليوم، أن الملفات العشوائية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، لفرض هيبة الدولة والتصدى للعشوائية المتمثلة فى عدد من المواقف والأسواق العشوائية أيضا، بعد انتشار الباعة الجائلين ومعاناة المواطنين فى حركة السير من وإلى الأماكن المختلفة.وشدد العميرى، على ضرورة تقديم حصر شامل للمواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، وكذلك الأسواق، وذلك من خلال التنسيق بين جميع محافظات الجمهورية لسرعة تقديم حصر شامل ودقيق، ومن ثم يتم وضع خطة وإستراتيجية للتعامل مع هذا الملف، وفقا لجدول زمنى محدد، سواء من خلال التقنين أو الإزالة أو الاستبدال.