أشاد الخبير العقاري عبد الرحمن محمود، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن القرار يشجع حركة الاستثمار بكل القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقاري.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للإيداع والاقتراض بنسبة 1%، لأن التراجع في أسعار الفائدة يحفز المودعين عن البحث عن بدائل ومصادر أخرى للاستثمار فيها ويمثل القطاع السكني والعقاري أهم القطاعات المستهدفة خاصة للمصريين.وأكد «محمود» أن استمرار التراجع في أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر في تشجيع القطاع الخاص ويحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر، إلى جانب أنه سيحدث انتعاشة كبيرة في الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج بجانب تأثيره المباشر على خفض أعباء الديون على الشركات بشكل كبير ويجعل عمليات الاقتراض تسيير بشكل أسهلوقال الخبير العقاري إن الحكومة تعد أبرز المستفيدين من الاستمرار في خفض الفائدة، فمن المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنةوتوقع «محمود» استفادة قطاع العقارات من بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك مع خفض أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى، وعلى الرغم من بقاء أموال المودعين بالبنوك بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وخاصة أغلب أموال شهادات قناة السويس التي تم ردها بعد استحقاقها الشهر قبل الماضي، فإن خفض الفائدة على الشهادات والودائع من البنوك ربما يدفع بعض المودعين للبحث عن أدوات استثمار أخرى ومنها العقاراتوأشار إلى أنه ربما تمثل بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك بعد خفض أسعار الفائدة فرصة جديدة لتنشيط قطاع العقارات الذي يعاني في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وزيادة المعروض وتراجع الطلب، وخاصة مع طرح البنك المركزي مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل
مشاركة :