قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن وزارة الزراعة تقوم بجهود من أجل سلامة الغذاء النباتي والحيواني بزيادة قدرة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ليفحص يوميا نحو 1000 عينة وتزويد المعمل بأحدث الأجهزة.ولفت إلى أنه حتى لو تم اكتشاف متبقيات أدوية أو مبيدات بمعدل غير مسموح به فإنه لا يوجد تشريع يسمح بإعدام هذه الأغذية أو عقوبة للمتسبب فيها.وأضاف أبوصدام أن استخدام المبيدات للمحاصيل الزراعية والأدوية البيطرية للمواشي والدواجن والأسماك يتم بصورة عشوائية، لافتا إلى أنه رغم صعوبة الاستغناء عن رش المحاصيل الزراعية أو علاج الحيوانات بالأدوية وفوائدها في القضاء على الحشرات والأمراض إلا أن تقنين هذه العمليات أمر ضروري من حيث النوعية والكمية والتوقيت المناسب لذلكوأوضح أن مصر تستهلك 10 آلاف طن مبيدات لرش المحاصيل الزراعية سنويا وتنتج نحو 34 مليون طن من الخضروات والفواكه بخلاف الأدوية والمضادات الحيوية التي تحقن بها المواشي والدواجن وأن وجود متبقيات دوائية أكثر من المسموح به قد تصيب المواطنين بأمراض خطيرة.مما يوجب اتخاذ خطوات تشريعية لتقنين هذا الوضع وتجريم استخدامها إلا للضرورة القصوى وطبقا للكميات الموصى بها عالميا لصعوبة اكتشافها من قبل المستهلكين حيث يؤدي تناول الإنسان الغذاء الذي به متبقيات مبيدات أو أدوية لأمراض خطيرة.وطالب عبدالرحمن الحكومة ومجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم ودورهم الرقابي والتشريعي لحماية المستهلكين من هذا الخطر وتحديد مدة آمنة لطرح المنتجات الزراعية بعد رشها بالمبيدات وكذا طرح المنتجات الحيوانية بعد العلاج ومتابعة المنتجات قبل طرحها بالأسواق وبعد طرحها وان يعامل المنتج الزراعي بالسوق المحلي نفس المعاملة التي يتعامل بها المنتج عند تصديره.وطالب عبدالرحمن بإضافة مواد تعليميه للمدارس والكليات الزراعية لتخريج دفعات من الطلبة قادرة على رش المبيدات الزراعية بطرق آمنة وزيادة نسبة المتعلمين بهذا المجال الذي بات ضرورة يصعب الاستغناء عنها ومرض يتحتم علينا الشفاء منه.