أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، بإعداد كشف بأسماء العمالة المستبعدة من مشروع الرى الحقلى، وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بالأسماء السابقة التي تم إرسالها، حتى يتم تثبيتهم. جاء ذلك عقب نشوب أزمة بين النائب محمود شعلان، مقدم طلب الإحاطة بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الري الحقلي، وحسن على مدير مشروعات تطوير الرى بوزارة الرى، خلال الاجتماع. واستعرض النائب محمود شعلان، مشكلة العمالة، مؤكدا أن هناك تجاوزات ومخالفات في مشروع الرى الحقلى، وأن بعض العمالة تم استبعادها دون مبرر، لحساب عمالة أخرى تم تثبيتها بعدما تركت العمل بالمشروع، متسائلا: لمصلحة من يتم ذلك؟".واتفق معه النائب محمود هيبة، مؤكدا أن هناك تجاوزات، في المشروع، مطالبا بضرورة وجود شفافية في آليات اختيار العمالة التي تم استبعادها والتي تم تثبيتها. من جانبه أوضح حسن على مدير مشروعات تطوير الرى، أن الاستبعاد تم بناء على طلب وزارة المالية، بعد انتهاء المشروع، معترفا بوجود تجاوزات وإهدار مال عام بالمشروع، وذلك قبل توليه المسئولية. من جانبه قال ممثل وزارة المالية، حمدى السعدنى، ان الوزارة أرسلت إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشفا بأسماء العاملين بالمشروع لعمل عقود مؤقتة لهم بناء على طلب وزارة الزراعة. وتساءل هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عن الضوابط اللازمة لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه سيتم التوصية بارسال باقى الأسماء المستبعدة، الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بكشف الأسماء السابقة، حتى يسري عليهم ما سيسرى على الأسماء السابق ارسالها من إجراءات تثبيت.