في أول إعلان مهم منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس عن قوانين جديدة لمكافحة «الآيديولوجية المتطرفة» في البلاد ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة. وكشف كاميرون عن الإجراءات الجديدة خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة. وهذه القوانين الجديدة الرامية «لهزم التطرف» ستدرج في برنامج الحكومة الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية في 27 مايو (أيار) الحالي أمام البرلمان، في إطار خطاب الملكة التقليدي. واعتبر كاميرون أن المملكة المتحدة تبدي منذ فترة طويلة «بعض التراخي» وأن الوقت حان «لتخطي هذا السلوك غير الفعال». وبينما لم يكشف بالكامل عما دار خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ريتشارد جونز لـ«الشرق الأوسط» أن كاميرون شدد خلال اللقاء على أن «المجتمع البريطاني ظل لفترة طويلة متسامحا (مع المتشددين)، بشكل سلبي، مما عزز التطرف في البلاد. وقال كاميرون أيضا إن الحكومة الجديدة «ستشهد تحولاً جذريًا عن طريقة العمل السابقة الفاشلة». ويتوقع أن تكون القوانين الجديدة أكثر تشددًا من تلك التي أقرتها حكومة الائتلاف مع الليبراليين الديمقراطيين الذين منعوا إدراج عدد من الإجراءات. ومن بين العناصر الجديدة إصدار أوامر بحظر «المنظمات المتطرفة» التي تعتبر مسؤولة عن تشدد بعض الشباب. كما تنوي الحكومة العمل لإغلاق أماكن يستخدمها «المتطرفون للتأثير على آخرين» واستهداف الجمعيات المتهمة بجمع الأموال لصالح جماعات متطرفة أو إرهابية معروفة. كما تعتزم الحكومة الجديدة فرض قيود على دخول متطرفين أجانب إلى البلاد. وصرحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «ما نقترحه هو قانون يشمل بعض الإجراءات مثل حظر مجموعات أو أفراد معينين يحاولون فعلا الترويج للكراهية وعدم التسامح، مما قد يؤدي إلى تقسيم مجتمعنا وضرب قيمنا البريطانية». وأضافت أن «هذه الآلية ستندرج في برنامج أوسع، استراتيجية من عناصرها الرئيسية الدفاع عن قيمنا البريطانية، قيمنا الديمقراطية». وكانت ماي تعهدت خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي عقد في مدينة برمنغهام في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسن هذه الإجراءات في حال إعادة انتخاب المحافظين. وأوضحت وقتذاك أنها تنوي اللجوء إلى إجراءات لتقييد أنشطة وحركة الأفراد لا سيما من يروجون للتشدد. وحذرت في تلك الفترة مديرة مركز «بيغ براذر واتش» للأبحاث حول الحريات الفردية إيما كار: «في بلد ديمقراطي يعتبر خطأ فادحا تعريف أفراد بأنهم متطرفون وفرض قيود كبرى على أنشطتهم من دون المرور عبر آلية قضائية كاملة في إطار نظام شفاف». وذكرت ماي أن «الحكومة البريطانية متحدة في مكافحة التطرف، ونحن مصممون على هزيمة التطرف بجميع أشكاله في البلاد». وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الحكومة الجديدة «ستدعم أولئك الذين يحاربون التطرف عبر وسائل الإعلام الاجتماعية». وباتت الاستراتيجية البريطانية إزاء التطرف محور اهتمام في البلاد منذ أشهر عندما تم التعرف على مقاتل من تنظيم داعش قام بإعدام أجانب، يدعى محمود أموازي، ويعرف بـ«الجهادي جون»، وأيضا بعد سفر كثير من الشبان من بريطانيا للقتال في صفوف المتشددين في سوريا. ومن المفترض أن تتضمن القوانين الجديدة أوامر بحظر «المنظمات المتطرفة» وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون ويريدون القدوم إلى بريطانيا. كما ستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق أماكن «يسعى المتطرفون إلى التأثير فيها على الآخرين» بالإضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالا إلى مجموعات تم تصنيفها إرهابية ومتطرفة. من جهته، انتقد وزير الداخلية في حكومة الظل ديفيد هانسن، القوانين الجديدة الخاصة بمكافحة الإرهاب في بريطانيا. وقالت المتحدثة باسم حزب العمال كايت فوريستر لـ«الشرق الأوسط» إن «هانسن يعتقد أن هناك الكثير مما يتعين القيام به لمواجهة التطرف، وبرنامجنا تضمن صلاحيات جديدة للتعامل مع العائدين من سوريا». يذكر أن هناك مخاوف في المملكة المتحدة من إقدام الحكومة الجديدة على إلغاء قانون حقوق الإنسان. وكان كاميرون قد تعهد بإلغاء هذا القانون لتحل مكانه وثيقة حقوق «ستقطع الرابط الرسمي بين المحاكم البريطانية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية». وأوكلت إلى مايكل غوف، الذي عمل وزيرًا للعدل والتعليم في السابق، مسؤولية تغيير قانون حقوق الإنسان الأوروبي بآخر بريطاني. وسيمنح القانون الجديد للمحاكم البريطانية حق الفصل النهائي في القضايا التي تفصل فيها الآن محاكم أوروبية أخرى. وكان حزب الليبراليين الديمقراطيين قد حال دون تنفيذ ذلك أثناء تحالفه مع حزب المحافظين، وهو يعتبر «القانون الجديد تهديدًا لحقوق الإنسان التي تضمنها المحاكم الأوروبية».