قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تدفع في سبيل دخول مواقع عسكرية إيرانية وذلك بموجب اتفاق مبدئي تم التوصل إليه مع طهران. وأبرمت إيران اتفاقا مع القوى العالمية الست في الثاني من أبريل (نيسان) للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وأكثر تفصيلا بموجب «بروتوكول إضافي» لكن يوجد تباين كبير بين الجانبين في تفسير الأمر. وقال يوكيا أمانو في مقابلة مع وكالة أسوشييتدبرس للأنباء «في دول أخرى كثيرة نطلب من وقت لآخر دخول مواقع عسكرية عندما يكون لدينا سبب لذلك لذا فلم لا في إيران»، مضيفا: «إذا كان لدينا سبب لطلب الدخول سنفعل ومن حيث المبدأ يجب على إيران أن تقبل». واستبعد الزعيم الأعلى الإيراني أي الله علي خامنئي أي «إجراءات مراقبة استثنائية» على الأنشطة النووية وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية. ويملك خامنئي القول الفصل في أي اتفاق تبرمه إيران. وتنفي الجمهورية الإسلامية مزاعم إسرائيل وواشنطن وقوى غربية أخرى أنها تريد تطوير قنابل ذرية وتقول إن الغرض من أبحاثها الذرية هو توليد الكهرباء وأغراض سلمية أخرى. وتمضي المفاوضات قدما في فيينا هذا الأسبوع فيما تضع إيران والقوى الست، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مهلة غايتها 30 يونيو (حزيران) لإبرام اتفاق نهائي للحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات. وفي تلك الأثناء أوقفت إيران تحقيقا موازيا تجريه الوكالة في برنامجها ومن بين أهدافه توضيح إن كان للأنشطة النووية الإيرانية أي بعد سياسي محتمل في أي وقت. وردا على سؤال حول ما إذا كان تنفيذ البروتوكول الإضافي سيساعد تحقيق الوكالة قال أمانو «إن الوكالة لا تعرف ذلك بعد لأن الأمر يتوقف على وتيرة تعاون إيران»، حسبما نقلت «رويترز».