جدد رئيس لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص، نائب مدير بلدية الكويت لمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار، العزم على ملاحقة العزاب في السكن الخاص والنموذجي، مؤكدا ان اللجنة ستظل وراءهم حتى تخلي المناطق منهم، مشيرا إلى أن «70 في المئة من ملاك البيوت المؤجرة للعزاب فيها تجاوبوا وتفاعلوا مع اللجنة، وأخلوا عقاراتهم، حيث تم إخلاء 200 بيت من العزاب، وقطع التيار عن 250 بيتاً آخر، إضافة لتحرير 270 محضر مخالفة ضد ملاك العقارات المخالفة».وبين العمار، خلال لقائه في برنامج «عشر إلا عشر» على قناة «الراي»، عدم وجود عقوبة تصل إلى السجن بحق من يؤجر العازب، لا سيما أنها تعتبر جنحة، مؤكداً أن «قيمة المخالفة المحددة بالقانون البالغة 500 دينار في المرة الأولى، وترتفع إلى 1000 دينار في حال التكرار، غير رادعة، ما أدى إلى تقديم البلدية مشروعاً لرفع العقوبة والغرامة».وأشار إلى أن «البلدية استثنت منطقة جليب الشيوخ موقتاً باعتبارها تضم عددا كبيرا من العزاب، فيما يجري التحرك الحالي على المناطق الأخرى»، لا سيما أن المنطقة تضم بيوتاً بالنظام «العربي» وهي مصممة ليسكن البيت الواحد من 15 إلى 21 شخصاً كحد أعلى، والبيوت الآن يقطنها بين 100 و200 فرداً بنظام «الشفتات». وفي ما يلي تفاصيل الحوار: ● ما سبب خروج المواطنين من مناطق سكنهم، وتركها؟ السبب الرئيسي تواجد العزاب، وسكنهم في مناطق السكن الخاص والنموذجي، فأعدادهم كبيرة، وأتوقع أن العمالة الموجودة فوق حاجة سوق العمل، إذ إن كثافتهم بالدرجة الكبرى في محافظة الفروانية «الفروانية وخيطان»، ومن ثم حولي، وفي الأحمدي رقم لا يستهان به، أما إن كان هناك من ترك بيته أو استثمره، فهناك مواطنون موجودون في تلك المناطق، والدليل الشكاوى التي ترد إلى اللجنة.● منذ تشكيل اللجنة، ومع مضي 7 أشهر على عملها، ما الإنجازات التي تم تحقيقها؟فعلياً، الوضع السابق كان سيئاً، ولكن مع تشكيل اللجنة الوضع تغير، فأول قطع للتيار الكهربائي كان في شهر مايو «قبل شهر رمضان بيومين»، وخلال 5 أشهر اللجنة تعاملت مع 650 بيتاً أي بمعدل 130 بيتاً في الشهر، وتم قطع التيار عن 250 بيتاً، وتم تحرير محاضر ضد 270 مالك عقار، وتم إخلاء 200 بيت، ومن أخلى عقاره هو من تجاوب، وبالتالي 70 في المئة من البيوت تفاعلت مع اللجنة، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون كافة البيوت التي تم التعامل معها يقطنها العزاب.● هل ترى أن المخالفة مجزية؟لابد من التوضيح أن قطع التيار الكهربائي هو إجراء لإجبار المالك على الإخلاء، ولكن حسب القانون وفقاً للمحضر الذي يحال إلى المحكمة أن العقوبة هي 500 دينار، وفي حالة تكرار المخالفة تصل إلى 1000 دينار، ولا يوجد سجن لأن المخالفة تعتبر جنحة، ومن وجهة نظري لا اعتقد أن قيمة المخالفة رادعة، ولهذا السبب تقدمت البلدية بمشروع لرفع العقوبة والغرامة، والموضوع في الإدارة القانونية للدراسة، وهذا يدل على أن البلدية غير راضية على قيمة الغرامة.● ما الحلول التي من شأنها القضاء على مشكلة العزاب؟البلدية لا تملك العصى السحرية لتقول إنها ستحل المشكلة، وتختفي بسرعة، ولكن على المدى المتوسط هناك حلول، والحل الأول أن يتم التخلص من العمالة التي لا حاجة لها، والثاني يتعلق بالمدن العمالية من خلال 6 مدن جديدة مطروحة بنظام الشراكة، ولا ننسى إعطاء البلدية رخص التشوينات لأصحاب المشاريع الكبرى، ومنها مشروع الوقود البيئي وغيرها، يضاف إلى ذلك سماح البلدية لأصحاب القسائم الصناعية بـ 10 في المئة من حدود القسيمة لبناء سكن للعمال وتحسب من نسبة البناء.● هل هناك إحصائيات للجنة، يتضمنها أي تقارير مفصلة عن ما قامتم به؟جميع الإحصائيات تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية، وهناك تقارير ترفع إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوخي، ووزير البلدية، وهناك تقارير تعرض على شاشات التلفزة، وجولات ميدانية قام بها المدير العام، أما بالنسبة لإحصائيات القوى العامة (بصفتي) غير معني بها.● كيف يمكن ملاحقة العزاب الذي يتنقلون من منطقة إلى أخرى؟تجدر الإشارة إلى أنه عند إجراءات البلدية في إخلاء البيوت من العزاب تكون في المناطق التي يسكنها المواطنون، ورغم انتقال العزاب من منطقة إلى أخرى بعد إخلائهم من العقارات المخالفة تقوم البلدية بملاحقتهم، وهي «غير مقصرة معهم»، ولكن هناك مشكلة تتمثل في من يقوم بتأجيرهم، ولاسيما أن البلدية قامت بشن حملة موسعة تحت شعار «اطمئن» لحث المواطنين على عدم تأجير العزاب، وأؤكد أن «البلدية وراهم وراهم»، كما أنه يجب الإشارة إلى أن البلدية استثنت منطقة جليب الشيوخ «موقتاً» باعتبارها تضم عددا كبيرا من العزاب، والتحرك الحالي على المناطق الأخرى.● كيف ترى مشكلة منطقة جليب الشيوخ؟مشكلة منطقة جليب الشيوخ شائكة، وهي متداخلة بين جهات حكومية عدة، والدور المطلوب من البلدية ننجزه، سواء من عقود النظافة، متابعة الأسواق العشوائية بشكل يومي وعلى فترتين، فالمشكلة بتصوري أن المنطقة عبارة عن كثافة سكانية عالية، وتضم بيوتاً بالنظام «العربي» وهي مصممة ليسكن البيت من 15 إلى 21 شخصاً كحد أعلى، والبيوت الآن يقطنها بين 100 فرد و 200 فرد بنظام «الشفتات»، وبالتالي لن تتحمل البنية التحتية، إلا أن اليوم هناك تضافر من الجهات الحكومية كافة، إذ تم الدخول للمنطقة، والجميع يؤدي دوره، ولكن المنطقة لن تتحسن في يوم وليلة، وكما صرح المدير العام تحتاج لـ 3 أشهر لتظهر النتيجة وقد تصل لـ 70 في المئة. من الميدان فندق 5 نجوم في «الجليب» قال رئيس لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي عمار العمار، إنه خلال الجولات التفتيشية على منطقة جليب الشيوخ، تم ضبط عقارات تحولت إلى مصانع حديد واسمنت ورخام، ومطابخ، كما ضبط «فندق» يُسوّق في «الانستغرام» على أنه خمس نجوم. عمالة منزلية هاربة! أشار العمار إلى انه بالرغم من وجود أعداد كبيرة من العمالة الهامشية في الجليب، فهناك عمالة منزلية هاربة، ووزارة الداخلية برفقة القوى العاملة تتعامل مع الأمر. 15 مخالفة ضد «المالك» أوضح العمار أن محاضر المخالفات بحق مالك العقار تتراوح بين 10 و15 محضراً وهي متنوعة، فالبلدية منفردة تحرر بحقه 5 محاضر، والباقي وفقاً لاختصاص الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في اللجنة، ومنها محاضر مخالفة بيئية.