كونا - أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي أهمية التعاون الكويتي - الأردني، الذي يأتي في إطار تعاون اقليمي يدعم توجهات الكويت بتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي.جاء ذلك في كلمة ألقاها تقي خلال افتتاح ملتقى الاعمال الأردني - الكويتي الذي يعقد في العاصمة الاردنية عمان، ضمن فعاليات زيارة وفد من «هيئة الصناعة» ورجال أعمال كويتيين، للتباحث في فرص الاستثمار وسبل زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.وشدد تقي على حرص الكويت على مواصلة التعاون المشترك الإقليمي، بتوجيه من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمضي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.وأضاف ان الكويت تمتلك بنية تحتية قانونية متميزة وفي تطور دائم، لخدمة القطاع الصناعي، وتسعى الى جذب المستثمرين الصناعيين، ما جعلها في طليعة الدول التي تطمح إلى رفع مستواها الاقتصادي، كما افادت مؤشرات البنك الدولي الاخيرة.وأبدى استعداد «هيئة الصناعة» لتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين في الملتقى من رجال الاعمال والمستثمرين وتوفير الامكانات المالية والمادية والبشرية في سبيل تحقيق البرامج والمشاريع، التي من شأنها ايجاد حلول عملية وواقعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية.وعن الملتقى الأردني - الكويتي، قال تقي ان الهدف الرئيس منه هو دعم حركة التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين البلدين من خلال ابرام الصفقات التجارية وتسويق الفرص الاستثمارية وبحث أوجه التعاون الاقتصادية الاخرى.وأضاف ان «الكويت تدعو الى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والجديدة من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي انشئت بهدف خلق جسور لاستقطاب الصناعات العالمية ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار، مبيناً أن الملتقى يمثل فرصة للتعرف على ما خصصته الكويت من دعم مالي مقدم للقطاع الصناعي عبر الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر اداة لزيادة مشاركة المشروعات في الاقتصاد برأسمال يقدر بسبعة مليارات دولار.ولفت تقي إلى اهتمام الكويت بالصناعات المعرفية وتكنولوجيا المعلومات، موضحا انها صناعات تساعد على الابتكار والابداع، وترفع من شأن المجتمعات، وتساعد في التنمية البشرية والاجتماعية.رفع المعوقاتبدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني الدكتور طارق الحموري في كلمته بالملتقى أهمية التنسيق المشترك مع الكويت تجاه جميع الملفات الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى الحرص على دخول الاسواق العالمية وفق جهد مشترك في قطاعات محددة، ومعرباً عن حرص الوزارة على رفع المعوقات وتذليل الصعوبات امام الاستثمارات الكويتية. من جهته، قال رئيس هيئة الاستثمار الاردنية خالد الوزني في كلمته ان حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن والتي توزعت على العديد من القطاعات الاستثمارية تجاوز مبلغ 18 مليار دولار، واصفا أرقام الاستثمار بين الكويت والاردن بأنها «تدعو الى التفاؤل مع تطلعات الاردن الى زيادة هذه الارقام في المستقبل القريب».وقال الوزني ان الهيئة عرضت خلال جولة ترويجية في الكويت قبل نحو اسبوع 35 فرصة استثمارية ولمست اهتمام المستثمر الكويتي بهذه الفرص، مؤكدا ان هيئة الاستثمار معنية بمتابعة المستثمر وتمثيله أمام جميع الجهات الاردنية بصفتها«بيت وصوت المستثمر».أما رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، فأعرب عن أمله بالمزيد من الاستثمارات، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والمولدة لفرص العمل، والتركيز على الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشيداً بجهود غرفة تجارة وصناعة الكويت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتوفير بيئة الاعمال المناسبة لتحقيق شراكات اقتصادية.جلسة حواريةوأعقب حفل افتتاح الملتقى، جلسة حوارية ناقشت سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تخللتها عروض تقديمية حول البيئة الاستثمارية في الاردن، مقدمة من هيئة الاستثمار، وحول القطاع الصناعي الاردني مقدمة من غرفة صناعة الاردن.ويشارك الوفد الصناعي والتجاري برئاسة المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي في الملتقى، ويشمل برنامج زيارة الوفد الكويتي عقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين في هيئة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة البيئة والزراعة والجمارك الاردنية، اضافة الى لقاء مع المسؤولين عن المنطقة الصناعية المشتركة بين الاردن والعراق.ويركز الوفد الصناعي والتجاري الكويتي في زيارته الحالية للاردن على ايجاد افضل السبل لتذليل العقبات التي يواجهها أصحاب المصانع الكويتية في التصدير إلى الاردن، مثل الشحن والرسوم الجمركية، فضلا عن الاطلاع على الفرص الاستثمارية وابرام الصفقات واقامة المشاريع المشتركة.ويضم الوفد ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات وعدداً من رجال الأعمال، وممثلين عن شركات صناعية وتجارية من القطاعين العام والخاص الكويتيين. الديحاني: اتفاقيات ثنائية  لتشجيع وحماية الاستثمار  قال سفير الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني إن الملتقى الأردني - الكويت، يأتي ترجمة لتطلعات قيادتي البلدين«وثمرة من ثمار» اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في فبراير الماضي في الاردن، معرباً عن التطلع لعقد الدورة الخامسة في الكويت قريبا من أجل مزيد من التعاون.وأضاف أن الاجتماعات العليا واللجان التجارية المشتركة مظلة لملتقيات الاعمال الثنائية، مشيرا الى ان الملتقى الحالي يعقد في ظل مناخ استثماري مناسب للاردن الذي حقق نقلة في مجال تحسين بيئة الاعمال.واشار الى ان الكويت والاردن أبرما اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات البالغ عددها 73، مؤكداً الحرص الكويتي على زيادة الاستثمارات في الأردن لتبقى في مقدمة المستثمرين فيها.