حوار:سامي مسالمة أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات وإفريقيا تسير في منحنى تصاعدي، مشيراً إلى أن إمارة دبي تعتبر وجهة مثالية ومميزة للشركات الإفريقية، وباتت وجهة مفضلة للمستثمرين الأفارقة في مختلف القطاعات، حيث بلغ عدد الشركات الإفريقية المسجلة في عضوية غرفة دبي، حتى الآن، حوالي 21,481 شركة، وذلك بنمو يقدر بنحو 23%، مقارنة بعام 2017، ونحو 72% مقارنة بعام 2012 الذي بلغ فيه آنذاك عدد الشركات الإفريقية المسجلة في دبي نحو 12,500 شركة.لفت بوعميم إلى أن النمو في عدد الشركات الإفريقية في دبي مؤشر على جاذبية الإمارة للاستثمارات وقدرتها على المحافظة على ثقة المستثمرين، واستقطابها لعدد متزايد منهم، مؤكداً أن دبي تمتلك رؤية حكيمة وقيادة رشيدة، وبيئة أعمال متميزة قادرة على تحقيق كل أهداف المستثمرين وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه الدائم للمنتدى والعلاقات مع القارة الإفريقية يعكس حرص الإمارة على تفعيل قنوات التعاون والشراكة الاقتصادية، خصوصاً مع ما تمتلكه الإمارة من إمكانات تدفع بالتعاون إلى مستويات عالية، ومشدداً على أن رؤية سموه الحكيمة، جعلت من دبي مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات، وبوابة للتجارة العالمية، وهو ما نطمح لتأكيده من خلال تنظيم المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي يعتبر إحدى الأدوات الرئيسية في استراتيجية التوسع في الأسواق الإفريقية، حيث يتيح المنتدى تسليط الضوء على قدرة دبي على توفير المناخ الاستثماري الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال الأفارقة، انطلاقاً من كون دبي بوابة للسوق الإفريقية إلى العالم. مزايا تنافسية لاستقطاب الاستثمارات ولفت بوعميم في حوار مع «الخليج»، على هامش المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، إلى أن دبي تمنح المستثمرين العديد من المزايا التنافسية التي تحفز استقطاب الاستثمارات، كالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وبيئة أعمال متقدمة، إضافة إلى وجود فرص في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتبر أساس الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن المبادرات التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة مؤخراً، كانت لها انعكاسات إيجابية على بيئة الأعمال وثقة المستثمرين. وأكد بوعميم أن الغرفة تعتبر القارة الإفريقية ركيزة أساسية من ركائز توسعها الخارجي، حيث وضعت استراتيجية خاصة تستهدف الأسواق الإفريقية؛ لأنها تؤمن بقدرات القطاع الخاص في دبي على توفير الإضافة لمسيرة النمو المستدام في القارة الإفريقية، مع الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص في قطاعات رئيسية واستراتيجية.وقال بوعميم بمناسبة انطلاق النسخة الخامسة من المنتدى: «يمثل المنتدى فرصة مهمة أمام رجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات وإفريقيا ومختلف دول العالم، للاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في القارة السمراء عبر دبي، حيث يحظى المنتدى بحضور واسع لمجموعة من أصحاب القرار المعنيين من رؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين الأفارقة، لتبادل الرؤى والخبرات وتسليط الضوء على الحراك التنموي وفرص الاستثمار في إفريقيا، وآخر التطورات التجارية في مختلف القطاعات الحيوية». فوائد اتفاقية التجارة الحرة وأكد بوعميم، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاتفاقية الموقعة حولها، ستؤدي إلى خفض تكلفة التجارة، وتقوية سلاسل التوريد في جميع أنحاء إفريقيا، فضلاً عن تحويل الإنتاج إلى سلع وخدمات ذات قيمة أعلى، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مستويات النمو الاقتصادي العام.وكشف بوعميم عن فوائد ملموسة متوقعة لهذه الاتفاقية على تجارة دبي مع الدول الإفريقية، حيث يمكن للانفتاح التجاري البيني الإفريقي أن يسهم بتحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 10و12% خلال الفترة الواقعة بين 2020-2025، وذلك بالنظر إلى أن تجارة دبي وإفريقيا حققت معدل نمو سنوي قدره حوالي 7% خلال الفترة 2011-2018. وقد بنيت هذه التوقعات نظراً للحجم الهائل للكتلة الاقتصادية الإفريقية، حيث يمكن لدبي بسبب بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين القارتين الإفريقية والآسيوية، لعب دور كبير في تفعيل ودعم التجارة الإفريقية مع دول العالم.ولفت بوعميم إلى أن دبي تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها لتكون منصة لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى البنية التحتية للقارة، وهي قادرة على وضع خبرتها في التعامل مع التحديات التي تتخطى حدود رسوم التعرفة، لإيجاد حلول عملية للعديد من الجوانب المتعلقة بالاختناقات في الخدمات اللوجستية التجارية، وإجراءات التخليص الجمركي، ومواصلة تطوير أنظمة الدفع الإقليمية.وأضاف قائلاً: «إضافة إلى ذلك، فإننا نرى فوائد تتجاوز التجارة والخدمات اللوجستية لشركات دبي؛ وذلك لأن الاتفاقية ستؤدي حتماً إلى توفير فرص استثمارية في مجالات ذات أهمية استراتيجية متزايدة، كالصناعات الزراعية والمنسوجات وصناعات السيارات». فرص واعدة وسوق مفتوح وعلى الجانب الآخر، أشار بوعميم، إلى أن القارة الإفريقية باتت الوجهة العالمية المفضلة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية؛ لما تمتلكه من فرص واعدة وسوق مفتوح يستطيع استيعاب مزيد من الاستثمارات بمعدلات نمو إيجابية، مؤكداً في الوقت نفسه، أن القارة الإفريقية شهدت ارتفاعاً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت قيمته 46 مليار دولار عام 2018؛ أي ما يشكل نسبة نمو قدرها 11%، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي.وأضاف: «تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نمواً ملحوظاً على الرغم من استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم خلال العام 2018، حيث تقلصت تلك الاستثمارات بنسبة 13%، في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة، ويبرهن هذا الأمر على ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي في العديد من الدول الإفريقية والفرص الاستثمارية التي تمنحها، ويتعزز هذا التوجه من خلال ما تُبديه تلك الدول من اهتمام بتطوير اللوائح وقوانين الاستثمار وإزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي، ويمثل ذلك أحد الخيارات المطروحة أمامنا أيضاً لاستكشاف الفرص الاستثمارية في القارة السمراء أمام المستثمرين في دبي والإمارات، وزيادة المشاريع الاستثمارية في المستقبل».وتابع: «تتعدد الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، حيث شهدت مشاريع الاستثمار التأسيسي في الصناعات التحويلية نمواً بلغت نسبته 60%، وهو ما يمهد الطريق أمام إمكانية ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، وخاصة في ضوء الموارد الطبيعية المتوافرة بكثرة في العديد من الدول الإفريقية، وتشير اتجاهات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلنة، إلى أن الاستثمارات الأكبر حجماً، ستواصل التركيز على الموارد الطبيعية في إفريقيا، وهناك توقعات عالمية بأن خمس سنوات القادمة ستشهد مزيداً من النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا من خلال الاستثمارات في الموارد الطبيعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى القطاعات المالية وقطاع الاتصالات والبنية التحتية». مزيد من الإصلاحات أوضح حمد بوعميم أن الأرقام الأخيرة لم تكن وليدة الصدفة، حيث حققت القارة الإفريقية طفرة اقتصادية من خلال تأهيل البنية التحتية والتوسع في مشاريع الطاقة، لاستيعاب تلك الاستثمارات، التي ترافقت مع جهود تأهيل الكوادر البشرية من خلال الاستثمار في التعليم الجيد وتنمية المهارات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وخلق مزيد من التخصصات العلمية الضرورية على مدار السنوات الماضية، كما حققت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نمواً حيوياً على مدى العقدين الأخيرين؛ إذ سجلت المنطقة أسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8%، على مدى الفترة 2008 2018، ومن المتوقع أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 3.4% عام 2019، و3.6% في 2020.وأشار إلى أن العديد من دول القارة الإفريقية أظهرت التزاماً بالأجندات الدولية من أجل إجراء مزيد من الإصلاحات التي تبرز معها الحاجة إلى مشاريع نوعية في صناعات محددة، وقال: «أصبح الطريق ممهداً أمام ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مشاريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة بأجندة الأمم المتحدة 2030، ويعد هذا المجال واسعاً كونه يشمل قطاعات عدة بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة، وإنشاء المدارس، وتوصيل المياه النظيفة، بهدف القضاء على مرض الملاريا الذي تعانيه القارة منذ عقود، وهناك أمثلة عديدة لاستثمارات كبرى تجري في عدد من الدول. وأستطيع القول إن تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ال 17 في الدول الإفريقية، يمنح مزيداً من الفرص الاستثمارية هناك».