أكدت وزارة الاقتصاد، أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة، سيرتفع إلى 1.65 تريليون درهم بنهاية العام الجاري، مقابل 1.59 تريليون درهم لعام 2018، بزيادة مقدارها 60 مليار درهم، وبنسبة نمو 3.77 %. وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد التمويل الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وبنوك عالمية، مثل سيتي بنك ودويتشه بنك، عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ليصبح الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2020، كما رسمت له صورة متفائلة جداً، بسبب السياسات الاقتصادية المرنة والتنويع الاقتصادي وخطط الإنفاق الحكومي. وأكد التقرير على أن غالبية المؤسسات الدولية، توقعت أن يتراوح نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى ما بين 3.1 % إلى 3.9 % خلال العام الجاري، و3.2 % إلى 3.7 % لعام 2020، كما توقعت أن يتراجع معدل التضخم من 3.5 % إلى 1.6 % بنهاية العام الجاري. وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع عام 2020 إلى 3.5 %، لعدة أسباب، أبرزها تصاعد حدة التوترات والمنازعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والمخاوف الأوروبية من التعريفات الأمريكية على السلع، إضافة إلى تنامي مخاطر الديون الدولية، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي، وكذلك تزايد إجراءات الحماية في الاقتصاد العالمي، ما سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، وتباطؤ الإنتاج الصناعي في أوروبا. زيادة الاستثمارات وأرجع التقرير أسباب توقع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية للأداء القوى لاقتصاد الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، إلى زيادة قيمة الاستثمارات بالمشروعات التنموية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة على النمو، كالصناعة والعقارات والطاقة المتجددة، وإعادة التصدير والسياحة والخدمات المالية والمصرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، إضافة إلى زيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتحسن الآفاق لدى الشركاء التجاريين، والدفعة القوية المنتظرة أن يتلقاها النشاط السياحي من إقامة معرض إكسبو 2020. كما شملت الأسباب، ارتفاع عائدات القطاع غير النفطي، نتيجة تفعيل سياسات التنويع الاقتصادي، والدور الإيجابي الذي يلعبه قطاع الخدمات المالية والسياحة بالدولة، والاستقرار السياسي والمكانة المرموقة للدولة في مختلف المحافل الدولية، التي كان آخرها وأبرزها، صعود جواز السفر الإماراتي ليكون الأول عالمياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار برميل النفط في حدود ما بين 65 - 72 دولاراً لعام 2019، مع زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للإمارات إلى أكثر من 3.1 ملايين برميل. قوة الأوضاع المالية وأكد التقرير قوة واستقرار الأوضاع المالية بالدولة، مشيرا إلى أن الإمارات تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة، تمكنها من مواجهة أي تحديات تعوق مسيرة النمو، كما تحظى الدولة بمكانة تجارية وبنى لوجستية، إضافة إلى سن وتجديد القوانين والتشريعات وتمهيد البيئة الملائمة لقطاع الأعمال لأداء دوره، وتساعد على جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة، وتطوير مختلف قدراتها وقطاعاتها. محفزات ونوه التقرير بالآثار الإيجابية الكبيرة التي أحدثتها حزمة المحفزات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، وحكومتا أبوظبي ودبي، لدعم قطاع الأعمال، وترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته العالمية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App