الكويت - قنا ووكالات:  وجه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مساء أمس كلمة لشعبه، تعليقاً على الأزمة الحكومية الحاصلة في البلاد.وقال سموه في كلمته: «لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام». وأضاف: «نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام وهو قضاء مشهود». وأشار أمير الكويت إلى «حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة والتزامنا بواجب حماية حرمتها، ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته». وقال أن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون، ينص دستورها على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات. وتابع سموه: «لما كان هذا الموضوع الآن برمته منظور لدى القضاء (في إشارة لقضايا فساد حكومية)، فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام انتظاراً لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال». ودعا أمير الكويت الجميع إلى «الحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم إطلاق الأحكام دون». كما دعا الكويتيين إلى «الانتباه إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته». وأضاف: «أمامنا من الاستحقاقات ما يستوجب الاهتمام لتحقيق طموحات المواطنين في الارتقاء بوطنهم وتنميته ولنا وطيد الأمل في التشكيل الجديد للحكومة». وكان سمو أمير الكويت قد أعرب في وقت سابق أمس، عن أسفه لاعتذار رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك خلال لقاء أجراه سموه مع جابر الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وقال أمير الكويت: «على كل حال أولًا یؤسفنا أن تعتذر بهذا الموضوع وفي نفس الوقت یجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء». وتابع سموه :«أنت جابر المبارك.. خل (اترك) الأمور تطلع (تظهر) على حقیقتها، خل الناس تشوف (ترى)»، في إشارة لما يتردد عن تجاوزات مالية. وبدوره قال الشيخ جابر المبارك الصباح: «كان هدفي أن أخدمك.. والله خدمت وتحملت البلاوي». ومضى قائلًا: «المهم أن سموك وسمو ولي العهد (نواف الصباح) باقین إن شاء الله»، حسب المصدر ذاته. وفي وقت سابق أمس، قرر أمير الكويت، إعادة تكليف الشيخ جابر مبارك الصباح بتشكيل الحكومة الثامنة له، قبل أن يقرر الأخير اعتذاره عن المنصب. وقال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في كتاب الاعتذار الذي وجهه لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه تلقى بالتقدير أمر أمير الكويت، بتعيينه مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، مؤكدا أنها ثقة يعتز بها وتعني له الكثير. وأوضح الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، في كتاب الاعتذار الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمته وإخلاله بالقسم العظيم الذي أقسمه مرارا أمام الله ثم أمام سمو أمير الكويت وأمام مجلس الأمة الموقر وأهل الكويت، يحول بينه وبين تنفيذ الأمر الأميري. وأضاف مخاطبا سمو أمير الكويت «أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعا فإنه احتراما لثقة سموكم الغالية وتقديرا لأهل الكويت الكرام، أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم، الاعتذار عن هذا التعيين راجيا تفضلكم بقبوله». وكان سمو أمير دولة الكويت، قَبِل يوم الخميس الماضي، استقالة الحكومة الكويتية، وأمر باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة. من جهة ثانية أصدر أمير دولة الكويت، أمرا أميريا أمس، أعفى بموجبه كلا من وزيري الدفاع والداخلية في البلاد من مهام منصبيهما. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الأمر الأميري، قضى بإعفاء كل من: ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق م. خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما. كما عهد الأمر الأميري، إلى كل من: صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عمله، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية بالإضافة إلى عمله، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة. وجاء في حيثيات الأمر الأميري الكويتي، أن على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.