على الرغم من المحفزات التي تعلنها الحكومة المصرية بين فترة وأخرى، لكن حتى الآن لم تتجه البورصة المصرية إلى التعافي واستمرت في مربع الخسائر، على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي. ويوم الخميس الماضي، خفض البنك المركزي المصري، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25%، و13.25%، و12.75%، على الترتيب. وبعد قرار خفض الفائدة، أوصت بحوث "بلتون" المالية القابضة، في تقرير حديث، بشراء 22 سهماً بالبورصة المصرية، مؤكدة أن خفض أسعار الفائدة وتحسن الرؤية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، يدعمان القطاع الصناعي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليد كابيتال"، محمد رضا، إن هناك 3 مخاطر رئيسية مازالت تهدد الاستثمارات الخاصة بالبورصة المصرية، والتي تتمثل في عدم انخفاض أسعار الفائدة بالشكل المطلوب، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، إضافة إلى عدم وجود استقرار ضريبي حتى الآن. وأوضح في حديثه لـ"العربية.نت"، أن السوق كان يتوقع أن يتم خفض الفائدة بنسبة 6% خلال العامين الأخيرين، ولذلك لم تتأثر السوق بالتخفيضات التي أقرها البنك المركزي المصري خلال العام الحالي. هذا بالإضافة إلى أن تحرك الجنيه نحو الهبوط مقابل الدولار لا يدعم الاستثمار في البورصة، وفي الوقت نفسه لا يوجد اسقرار في سوق الصرف. ولفت "رضا" إلى أننا في الوقت الحالي أمام المرحلة الثالثة من تطبيق ضريبة الدمغة، وبحلول منتصف العام المقبل سوف نتحدث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذه كلها يراها المستثمرون مخاطر تهدد الاستثمار في البورصة المصرية. ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ومنذ أعلى قمة بلغتها البورصة المصرية منذ التعويم في 27 أبريل من العام 2017 وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أي خلال ما يقرب من 30 شهراً، هوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 27.62% خاسراً نحو 277.9 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 728.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، مقابل نحو 1006 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة 27 إبريل من العام 2017. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 20.79% بعدما فقد نحو 3818 نقطة متراجعاً من مستوى 18363 نقطة في إغلاق تعاملات أعلى مستوى بلغه منذ التعويم في جلسة 27 إبريل 2017 إلى مستوى 14545 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات الخميس الماضي. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة 36.87% فاقداً نحو 319 نقطة بعدما تراجع من مستوى 865 نقطة إلى مستوى 546 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي. وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 36.83% خاسراً نحو 844 نقطة بعدما انخفض من مستوى 2291 نقطة ليسجل مستوى 1447 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي. وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن حجم السيولة والتداولات في أي سوق هو الذي يحدد مدى ربحية أو خسارة السوق، وفي مصر لا توجد طروحات جديدة أو سيولة، إضافة إلى غياب عدد كبير من رجال الأعمال الذين كانوا يحركون السوق، وأيضاً لا يوجد أي ترويج من قبل الجهات الرسمية في مصر. وأوضح ف حديثه لـ"العربية.نت"، أنه لا يوجد أي محفزات لدخول مستثمرين في البورصة المصرية، والموجود حالياً عمليات مضاربة على الشركات الموجودة وليس أكثر، لأن كل ذلك ينتهي بخسائر كبيرة على المتعاملين في السوق. وذكر أن الإدارات السابقة للبورصة المصرية كانت تحاول جذب عدد وشرائح جديدة من المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج، وكانوا يقومون بعمليات ترويج بشكل دوري، لذلك كان هناك إقبال من المستثمرين على المشاركة في التداول داخل البورصة المصرية.