مع مضي تركيا قدماً في تنفيذ تهديدها بإطلاق سراح المزيد من محتجزي «تنظيم داعش» الأسبوع الماضي، تقف دول أوروبية غربية في مواجهة مشكلة لطالما سعت لتجنبها، كيفية التعامل مع العودة المحتملة لأوروبيين متطرفين، تمرس معظمهم في ميادين القتال، إلى دول لا ترغب في عودتهم على الإطلاق. وفي مواجهة معارضة شعبية قوية لترحيل مثل هؤلاء المحتجزين إلى بلدانهم الأوروبية والخوف من التهديدات طويلة الأمد، التي قد يشكلونها على هذه الدول، سعى قادة أوروبيون لإيجاد بدائل لمحاكمتهم ـ في محكمة دولية على أرض عراقية أو أي مكان آخر، لكن ليس داخل القارة الأوروبية. إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي ازداد قوة بسبب تحول مفاجئ في السياسة الأميركية، يبدو عاقداً العزم على إعادة مشكلة مقاتلي «داعش» المحتجزين والمنتمين إلى دول أوروبية، إلى الدول التي قدموا منها. الأسبوع الماضي، أرسلت تركيا نحو 12 من أعضاء «داعش» السابقين وأقارب لهم إلى بريطانيا والدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة، وقال إردوغان إن «خلفهم مباشرة يقف مئات آخرون». في هذا الصدد، قال ريك كولسايت، الخبير في شؤون التحول للراديكالية لدى «معهد إغمونت» في بروكسل: «جميع الدول الأوروبية، خاصة صاحبة العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب، سعت بدأب على مدار العام الماضي على سبيل للتعامل معهم دون إعادتهم إلى أراضيها، لكن اليوم تجد الدول الأوروبية نفسها مجبرة على النظر في أمر ترحيلهم لأن تركيا ستضعهم على متن طائرات متوجهة إليها». وتأتي هذه المشكلة المفاجئة أمام أوروبا بمثابة واحدة من التداعيات طويلة الأمد لقرار الرئيس دونالد ترمب المندفع بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، ما مهد الطريق أمام تركيا للسيطرة على المنطقة، وكذلك الكثير من أعضاء «داعش» الذين كانوا محتجزين داخل سجون أو مراكز احتجاز يديرها أكراد. وتزداد المشكلة تعقيداً بالنظر إلى حقيقة أن ثلثي المحتجزين المنتمين لغرب أوروبا، أو نحو 700 من الأطفال الذين خسر الكثيرون منهم أحد أبويهم، إن لم يكن كلا الأبوين. الآن، وفي ظل وجود المزيد من مقاتلي «داعش» السابقين في أيد تركية، لم يتردد إردوغان في استغلال التهديد بإعادتهم لبلدانهم كوسيلة ضغط على دول أوروبية وجهت انتقادات لاذعة للهجوم الذي شنه داخل الأراضي السورية، والتي هددت بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب تنقيبها غير القانوني في شرق البحر المتوسط خارج سواحل قبرص. وتحول مصير المقاتلين السابقين وأسرهم إلى نقطة خلاف جديدة بين تركيا وأوروبا، التي تدفع بالفعل لحكومة إردوغان مليارات الدولارات لوقف تدفق طالب اللجوء السياسي إليها من الصراعات المشتعلة في العراق وسوريا وأفغانستان. جدير بالذكر أن تركيا ترعى على أراضيها بالفعل نحو 3 ملايين لاجئ من الصراع السوري، ويبدي إردوغان عزمه على تخفيف الحمل عن كاهل بلاده، لكن مقصده الحقيقي لا يزال غير واضح: هل يخطط بالفعل لإعادة جميع المقاتلين الأجانب لأوروبا؟ أم أنه يهدد أوروبا فحسب لاستخلاص تنازلات منها؟ الواضح أنه في ظل نفوذها العسكري المحدود داخل سوريا، تبدو الدول الأوروبية عرضة للتضرر من تقلبات إردوغان أكثر عن أي وقت مضى. ويقول مسؤولون أتراك إن تركيا اليوم تحتجز ألفين و280 عضواً من «داعش» من 30 دولة، وإنهم جميعاً سيجري ترحيلهم. والواضح أن المشكلة لا تقتصر على أوروبا. الجمعة، رحلت تركيا أميركياً وصفته بأنه عضو في «داعش» ويدعى محمد درويش بسام، إلى الولايات المتحدة. والأسبوع الماضي، أصدر قاض فيدرالي أميركي حكماً يقضي بأن سيدة ولدت بالولايات المتحدة وانضمت إلى «داعش» عام 2014 ليست مواطنة أميركية، الأمر الذي قد يحبط عودتها إلى الولايات المتحدة. ومع هذا، تبقى الأعداد والمخاطر التي تواجه أوروبا أكبر بكثير عن تلك التي تواجه الولايات المتحدة، ذلك أن ما يزيد على ألف و100 مواطن من دول في غرب أوروبا من المعتقد أنهم محتجزون في شمال سوريا في منطقة كانت تخضع من قبل لـ«داعش»، حسبما أفادت دراسة صدرت مؤخراً عن «معهد إغمونت». وطرحت عودة هؤلاء المحتملة مطالب متنازعة بعضها أمني والبعض الآخر يتعلق بالحريات المدنية أمام الأنظمة القضائية الأوروبية التي تحاول تحديد ما إذا كان يتعين عليها احتجاز العائدين وبناء قضايا عن جرائم محتملة وقعت على بعد مئات الأميال داخل ميادين القتال السورية. - خدمة «نيويورك تايمز»