ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أمس برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية. وصرح السيسي بأن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، المرحل من الفصل التشريعي السابق، واستعرضت اللجنة النتائج التي خلصت إليها، بطلب رأي من المستشار القانوني بشأن المشروع، وتأجيل البت في المشروع حتى الاجتماعات القادمة للجنة. وأضاف أن اللجنة ناقشت بعد ذلك الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية أو منحهم تأشيرة الزيارة في المطار، موضحاً أن وزارة الخارجية عقدت اجتماعات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي، وقطعت شوطاً مهماً بشأن المقترح لإعفاء البحرينيين من اشتراطات التأشيرة (الشينغن) لدخول دول الاتحاد الأوروبي. وأشار الى أن اللجنة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك على أرض الواقع، وأن التواصل مع الاتحاد الأوروبي قائم، إلى جانب متابعة إعفاء المواطنين من التأشيرات في دول أخرى. وفي سياق ذي صلة قال رئيس اللجنة: إنه خلال الاجتماع ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية، الاقتراح برغبة بشأن منح رخصة إقامة دائمة إلى أبناء المواطنة البحرينية من أب أجنبي، مشيراً الى ان اللجنة ناقشت تسهيل إجراءات من استوفيت شروطهم للحصول على الإقامة، واطلعت على ردود كل من المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت انتظار الرد الكتابي من وزارة الداخلية. كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن منح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة البحرينية، واطلعت على رد المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخلصت اللجنة قرارها بانتظار رد وزارة الداخلية الكتابي بشأن المقترح لاتخاذ القرار بشأنه.