بيروت - )وكالات الأنباء): نقلت صحيفة »الجمهورية» اللبنانية عن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قوله أمس الاثنين إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد. ونسبت الصحيفة إلى بري حليف جماعة «حزب الله» الشيعية قوله إن جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بحالة «جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة». ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله إنه ما زال يأمل في أن يوافق الحريري على تشكيل حكومة جديدة. وأضاف «البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها». كانت صحيفة النهار قد نقلت عن بري تشبيهه لوضع الشعب اللبناني بركاب السفينة الغارقة تيتانيك. ورفض بعض المحتجين ترشيح الصفدي وهو رجل أعمال ونائب سابق من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية قائلين إنه جزء من النخبة الحاكمة التي يطالبون بإزاحتها عن المشهد. ولا بد أن ينتمي رئيس الوزراء إلى السنة بموجب نظام المحاصصة الطائفية في لبنان. من ناحية أخرى، تواصلت الاحتجاجات الشعبية أمس الاثنين في لبنان لليوم الـ33 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية. وكانت ساحات الاحتجاج في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان وبعلبك شرق لبنان مساء الأحد، قد شهدت احتشاد المتظاهرين، وأقفل المحتجون عدداً من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي الشمال وفي العاصمة بيروت. وعمد الجيش منذ ليل الأحد وحتى صباح أمس إلى فتح الطرقات في بيروت، كما فتح معظم الطرقات في الشمال والبقاع. وقطع المحتجون صباح الاثنين طريق عام حلبا بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية - العبدة، شمال لبنان. وفتحت المدارس والجامعات أبوابها أمس في معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة التزاما بالإضراب الذي أعلنه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والعملاء. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلسلة تدابير لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي، على أن يعلن مجلس الاتحاد قرارا بمعاودة العمل بعد اجتماعه الاثنين مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب. ويعاني لبنان من دين عام ثقيل وركود اقتصادي وسقط في هوة الاضطرابات السياسية منذ أن بدأت احتجاجات على النخبة الحاكمة قبل شهر، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يوم 29 أكتوبر. وأغلقت البنوك أبوابها معظم الوقت منذ بدء الاحتجاجات وأعلنت الأحد الماضي إجراءات مؤقتة من بينها تحديد سقف أسبوعي للسحب بألف دولار أمريكي والسماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة. وسيحدد اتحاد نقابات موظفي المصارف في وقت لاحق ما إذا كان سيوقف إضرابا أبقى البنوك مغلقة خلال الأسبوع الماضي.