تواصل المصارف اللبنانية إضرابها اليوم الاثنين، عن العمل، وسط فرض لتدابير تتعلق بالتحويلات المالية والسحب النقدي. وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، في بيان، الليلة الماضية مجموعة من الإجراءات "انطلاقاً من الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة". وتتضمن الإجراءات "تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعياً، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار". ودعت العملاء إلى استعمال بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم، كما شددت على أن "التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة". وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان، الليلة الماضية أن "التدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي، كافية ووافية"، إلا أنها أكدت على أن "العودة عن الإضراب تستلزم أولاً وجود جو من الأمان في مراكز العمل، وبالأخص في فروع المصارف". وذكر أن الإضراب سيستمر اليوم على "أن يعلن مجلس الاتحاد قراره بمعاودة العمل بعد اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان".