انتعش النشاط الاقتصادي في كافة قطاعات الأعمال بدولة الإمارات خلال أكتوبر بنسب تفوق التوقعات، وفقاً لحركة النقد في السوق المحلية، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن قيمة التحويلات المالية وحركة النقد للبنوك والعملاء في الدولة نمت بنسبة 7.14% خلال الشهر الماضي لتبلغ 1.016 تريليون درهم، مقارنة مع 952 مليار درهم في الشهر الذي سبقه، سبتمبر 2019. وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنسبة 7.5% خلال أكتوبر 2019 لتبلغ 700 مليار درهم، مقارنة مع 651 مليار درهم في سبتمبر 2019، بزيادة قيمتها 49 مليار درهم، في حين نمت التحويلات المالية للعملاء بنحو 5% خلال نفس الشهر لتبلغ 316 مليار درهم في أكتوبر، مقارنة مع 301 مليار درهم في سبتمبر 2019، وتعتبر هذا البيانات مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للعملاء والبنوك على حد سواء، وتعبر عن تحسن ملحوظ في الملاءة المالية للشركات والأفراد العاملة بالدولة. ويؤكد ذلك نمو مقاصة الشيكات أيضاً، التي ارتفعت من حيث القيمة بنحو 1% خلال الشهر نفسه لتبلغ 107 مليارات درهم في أكتوبر 2019، مقارنة مع 106 مليارات درهم في سبتمبر الذي سبقه. وانعكس هذا النشاط على زيادة في السحوبات النقدية من المصرف المركزي التي ارتفعت قيمتها إلى 19.1 مليار درهم في أكتوبر 2019، بزيادة مليار درهم تعادل نمو بنسبة 5.5% مقارنة مع رصيد السحوبات النقدية من المصرف في سبتمبر الذي سبقه، البالغة 18.1 مليار درهم. وأما الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي والتي جاءت أقل من السحوبات النقدية بنحو 800 مليون درهم، بحكم زيادة الطلب من قطاعات الأعمال على السيولة في السوق المحلية، إلا أن رصيد الإيداعات استمر بالنمو أيضاً، ليرتفع بقيمة 700 مليون درهم ويبلغ 18.2 مليار درهم في أكتوبر 2019.