يعتزم صندوق الثروة السيادية النرويجي التحرك بشكل أسرع في اتخاذ إجراءات ضد الشركات السيئة السلوك في محفظته للتخلص من أشد المخالفين الذين لا يصوبون أوضاعهم. ويأمل رئيس مجلس الأخلاقيات الجديد في الصندوق يوهان أندرسن في أن تحسن هذه السياسة الرامية لمحاربة الممارسات غير الأخلاقية أو غير المشروعة عوائد الاستثمار وأن تجعل العالم مكانا أفضل. وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي 900 مليار دولار وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، حيث يملك أسهما في أكثر من تسعة آلاف شركة توازي نحو 1% من مجموع الأسهم العالمية. وقد غيّر الصندوق الذي يديره البنك المركزي النرويجي الطريقة التي يتعامل بها مع القضايا الأخلاقية، وهو يهدف الى تحسين سلوك الشركات التي يصنفها بين أشد المخالفين عن طريق الحوار أملا في التأثير على الآخرين من خلال هذه العملية. وقال أندرسن: لا يمكننا ببساطة التعامل مع جميع المخالفين ومن ثم نحاول التركيز على أشد الشركات المخالفة التي يواجه الصندوق باستثماراته فيها خطرا واضحا يتمثل في الإسهام في ممارسات غير أخلاقية فادحة. وفي السنوات الأخيرة بات الصندوق الذي يدير ثروة النرويج النفطية الضخمة مستثمرا أكثر نشاطا، وهو انسحب  من بعض القطاعات مثل التبغ وقلص استثماراته كثيرا في قطاعات أخرى مثل الفحم وإنتاج زيت النخيل لأسباب بيئية بينما يجري مزيدا من الاجتماعات مع الشركات لتناول القضايا الأخلاقية. وباع الصندوق أيضا عشرات الشركات خلال سنوات بينها أكبر شركات التعدين في العالم وشركات لصناعة الأسلحة النووية وأخرى تنتهك حقوق الإنسان أو تورطت في قضايا فساد.