أرجأ مجلس النواب اللبناني انعقاد جلسة اليوم، الثلاثاء، التي كانت مخصصة لانتخاب الأعضاء الجدد للجان النيابية في البرلمان، وكذا الجلسة التشريعية لمناقشة وإقرار عدد من اقتراحات ومشروعات القوانين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني من النواب في ضوء المظاهرات والاحتجاجات الحاشدة التي أحاطت بمقر المجلس.وقال الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر - في تصريح - إن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة لم يكتمل، وإن التأجيل سيكون لموعد آخر يحدد لاحقا، وقد جاء بعد تشاور هيئة مكتب مجلس النواب، بناءً على أحكام النظام الداخلي، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ولاسيما الأمنية منها والتي حالت دون انعقاد جلسة المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان.وأضاف أنه تم اعتماد سوابق للمجلس النيابي، واستشارة قانونية من قبل أحد الخبراء الدستوريين الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات الدستورية حتى يتم انتخابها.وكان عدد من التكتلات النيابية الرئيسية والمتمثلة في تيار المستقبل وأحزاب القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية وكتلة تيار العزم، إلى جانب نواب مستقلين، قد أعلنوا مقاطعة الجلسة التي كان من المقرر أن تنعقد في تمام الساعة الـ 11 صباحا بشقيها المتعلقين بانتخاب اللجان النيابية والتشريع، كما لم يتسن لعدد من النواب الراغبين في المشاركة في أعمال الجلسة، أن يصلوا إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة في وسط العاصمة، في ضوء المظاهرات والاحتجاجات العارمة المناهضة لانعقاد الجلسة.يذكر أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة المؤدية إلى مقر مجلس النواب منذ السابعة صباحا؛ لمنع انعقاد الجلسة، معتبرين أنها تمثل التفافا على مطالب انتفاضتهم الشعبية المستمرة منذ أكثر من شهر.وافترش المتظاهرون والمحتجون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية في سبيل قطع الطرق وحركة المرور بشكل كلي، في حين وقعت ما بين الحين والآخر حالات تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية على خلفية قطع الطرق وإغلاقها أمام حركة المرور، في ما أصر المحتجون على أن تحركهم يتسم بالسلمية، وأنهم حريصون على عدم الاشتباك مع القوى الأمنية أو قوات الجيش. كما أجمعت الكتل النيابية المقاطعة، وكذا النواب المستقلون الذين اتخذوا ذات القرار، على أن جدول الأعمال للجلسة لا يلبي طموحات الشارع اللبناني الذي يشهد غليانا شعبيا كبيرا، وأن مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على الجدول، لا تحمل صفة الإلحاح والضرورة، وأنها اعتيادية وأقل من العادية، فضلا عن أن الدستور ينص على عدم التشريع في ظل حكومات مستقيلة إلا لحالات الضرورة القصوى، وأن الأولوية كانت يجب أن تكون لتحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد والذهاب نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني.