يبدأ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اجتماعه السنوي في الوقت الذي يدفع فيه دعمه لأوكرانيا وخططه للبدء بإقراض اليونان حدود المخاطر المقبولة له إلى أبعاد غير مسبوقة، ويعقد البنك الذي أنشئ عام 1991 بهدف الاستثمار في دول الكتلة السوفيتة السابقة وشرق أوروبا اجتماعا يستمر يومين في تفليس عاصمة جورجيا التي تواجه صعوبات بعد أن كادت حكومتها تنهار. لكن ما سيهمن على المحادثات هو تداعيات المواجهة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا وخطوة البنك لمساعدة اليونان عضو منطقة اليورو الذي يواجه أشد المتاعب إضافة إلى تقديم يد العون لبلدان مثل مصر، وفي السنوات القليلة الماضية توسع البنك في نطاق عمله ليضم منغوليا وتركيا والبلدان المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالربيع العربي مثل المغرب ومصر وتونس والأردن. وفي الفترة الأخيرة انضمت قبرص واليونان أيضا لكن روسيا التي كانت تقليديا أكبر سوق للبنك وبفارق كبير شهدت توقف الإقراض الموجه لها في العام الماضي بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب دورها في أزمة أوكرانيا. ويحضر الاجتماع وزيرة المالية الأوكرانية ناتالي جاريسكو وكبير المفاوضين الروس سيرجي ستورتشاك. وتقف أوكرانيا على شفا التخلف عن السداد ويشمل ذلك ثلاثة مليارات دولار مستحقة لروسيا، وسيكون البنك الأوروبي للإنشاء معنيا أيضا بتأثير تخلف كييف عن السداد على حساباته حيث ضخ أكثر من مليار يورو في ذلك البلد العام الماضي وحده.