أدانت السلطة الفلسطينية الإعلان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبو" بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لن تعتبر "غير شرعية" بعد الآن.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، قوله في بيان "إنه لاغٍ ومُدان ومناقض تمامًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".وأكد أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية وليس لها الحق في إعطاء أي شرعية للمستوطنات الإسرائيلية.وكرر أبو ردينة أن الإدارة الأمريكية فقدت كل مصداقيتها ولم تعد تلعب أي دور في عملية السلام.وأضاف: "نحن نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذه الخطوة الخطيرة".وفي الوقت نفسه، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي "إسرائيل كاتز" بإعلان بومبو.وقال كاتز في بيان "أود أن أشكر إدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل والتزامها بتعزيز العلاقات بين شعوب المنطقة وخلق شرق أوسط مزدهر ومستقر"، زاعما: "لا يوجد خلاف حول حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن القرار الأميركي "يصحح خطأ تاريخيا" ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.من جانبه، أوضح متحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القرار الأميركي "يتعارض كليا مع القانون الدولي"، كما أكدت الخارجية المصرية على أن وضع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان ردا على استفسارات صحفية على أن الموقف المصري ملتزم بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية.احتلت إسرائيل القدس والضفة الغربية بأكملها بعد حرب الأيام الستة عام 1967 وبدأت في إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية في العام التالي.يريد الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.وينظر القانون الدولي إلى كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية كأراضي محتلة ويعتبر كل أنشطة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك غير قانونية.