طلب البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية تعليق العمل باتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول نقل المعطيات المصرفية، رداً على تراكم فضائح التجسس، الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأميركية. لكن المفوضية رفضت هذه الدعوة، مذكرة مرة أخرى، في بيان، أنها "لا تملك أي دليل يشير إلى انتهاك النص الموقع في 2010". والاتفاق المذكور يتناول "مراقبة تمويل الإرهاب"، وينص على "نقل معطيات مالية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، لكنه يحدد أن هذه المعلومات لا يمكن استخدامها إلا في مكافحة الإرهاب". وبحسب الوثائق التي نشرها المستشار الأميركي السابق في الاستخبارات ادوارد سنودن، أن "وكالة الأمن القومي الأميركية راقبت شبكة سويفت (التي توفر أمن التحويلات المصرفية الدولية)، وتجاوزت هذه الحدود بقدر كبير". وفي القرار الذي اعتمدوه بغالبية بسيطة، وهو غير ملزم، حض النواب الأوروبيون المفوضية على "عدم السماح بتمرير هذا الانتهاك المفترض لمعاهدة نقل المعطيات المصرفية"، كما طالبوا بـ"إجراء تحقيق تقني للتحقق من صحة المزاعم بالتجسس". وصدر القرار من اقتراح مشترك للاشتراكيين والليبراليين والخضر، فيما عرض المحافظون في البرلمان نصاً يفرض توضيحات، لكنه يطلب "لأسباب أمنية عدم تعليق العمل بالاتفاق مع الولايات المتحدة". وبحسب هؤلاء النواب، فإن "إجراء التعليق يجب أن تبدأه المفوضية في الشكل، ثم يدعمه تصويت الدول الأعضاء بغالبية الثلثين". وردت المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، على هذه الاقتراحات: "لا نملك مؤشرات تفيد أن الاتفاق انتهك، لكننا ما زلنا ننتظر ضمانات خطية مكملة طلبتها المفوضية من الولايات المتحدة"، وأوضحت في بيان أن "بنود الاتفاق ستبقى كما هي". والاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن قيوداً وضمانات صارمة جداً، وخصوصاً لتفادي الوصول غير المسموح به إلى هذه المعطيات أو نشرها أو خسارتها أو معالجة بأي طريقة غير مسموح بها.