أكد سفير جمهورية طاجكستان ضراب الدين قاسمي، حرص بلاده الدائم على توطيد العلاقات المتعددة الجوانب مع المملكة، وخاصة بأنها تعتبرها من ضمن شركائها الرئيسيين على الساحة الدولية. وقال في مؤتمر صحفي نظمته السفارة بالتنسيق مع غرفة الرياض اليوم الاثنين، وبحضور ماجد الحكير عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس لجنة السياحة والترفيه، أن بلاده سوف ترتبط قريبا برحلات طيران مباشرة مع الرياض وجدة. وبين أن الجانب السياحي في طاجكستان، يشهد نمو متصاعد، واهتمام بالبنية التحتية للسياحة وتطويرها، حيث زارها العام الماضي 550 ألف سائح، وبدأت الحكومة الطاجيكية التوجه للسياحة عبر العديد من المميزات، حيث قررت مثلا، إعفاء الشركات السياحية التي تورّد المعدات ومواد البناء لإنشاء المرافق السياحية عن الضرائب والرسوم الجمركية، كما أن الشركات السياحية الحديثة الإنشاء يتم إعفاءها عن ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات منذ بدء نشاطها في طاجيكستان. فيما يتعلق بالجانب السياحي أيضا فإن طاجيكستان بجانب الآثار التاريخية والثقافية المتنوعة تتميز بالطبيعة الخلابة والفرص السياحية الفريدة ولا سيما السياحة الجبلية، وخاصة سلسلة الجبال الرائعة والشلالات الصافية وغير ذلك من المناظر الفريدة تجذب السياح. وقال قاسمي أن بلاده، على استعداد أن تدرس مبادرات رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في هذا المجال، وغير ذلك من المجالات المشار اليها وأن تدعم عملية تنفيذها على أساس تبادل المنفعة، وإن الهدف الأساسي من هذه المبادرات وقبل كل شيء هو توسعة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشدداً على أن المملكة تُعرف في طاجيكستان من الدول المتقدمة في العالم. من جهته نوه الحكير بتميز العلاقات بين البلدين، وأن وجود الطيران المباشر سيكون له دور في زيادة التقارب بين البلدين، فالسياحة في هذا البلد ملائمة للسعوديين، وكذلك الشعب الطاجيكي المسلم يرغب بزيارة المملكة بشكل دائم، وهذا سيفتح المجال لزيادة الاستثمارات بين البلدين، ونمو الحركة التجارية، في ظل وجود منتجات طبيعة في طاجيكستان. ويذكر أن جمهورية طاجكستان عضو في منظمة التجارة العالمية ولديها اقتصاد متنامي بقطاعات متعددة. وفي هذا الإطار ومن أجل تطوير القطاعات الواقعية للاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري فيها يتم اتخاذ إجراءات فاعلة. وأنه خلال السنوات العشرة الأخيرة تم جذب أكثر من ستة مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاد البلاد. وهذه المبالغ وفقاً للبرامج والأهداف الإستراتيجية خُصِصت في الغالب على قطاعات الطاقة والنقل وبناء الطرق والصناعات الزراعية والاتصالات والمالية والبنكية والسياحية، وهناك قطاعات استخراج المعادن، بما في ذلك الأحجار والمعادن الثمينة والمعادن الفلزية وغير الفلزية والصناعات الخفيفة وصناعات الأغذية وتصدير مياه الشرب وتصنيع المنتجات الزراعية ومنها الفواكه والخضروات الطازجة والمكسرات. وفي الوقت الراهن ومن أجل الاستغلال الأفضل للقدرات الموجودة في هذه القطاعات وكذلك من أجل توريد التكنولوجيات المعاصرة وتفعيل عملية الإنتاج والتصدير لمنتجات هذه المجالات تم تقديم سلسلة من التسهيلات والضمانات من قبل الحكومة الطاجيكية. على سبيل المثال في إطار قانون الضرائب وغير ذلك من التشريعات القانونية تم إقرار أكثر من 240 نوعاً من الامتيازات والتسهيلات لدفع عجلة الأعمال الحرة، وأغلب هذه الامتيازات هي امتيازات مالية تتضمن الإعفاء عن ضريبة الدخل إلى خمس سنوات والرسوم الجمركية من توريد التكنولوجيات الحديثة وغير ذلك من التسهيلات، والطاقة الكهربائية المائية تمثل 98% من إجمالي الطاقة التي يتم إنتاجها في طاجكستان.