أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء انتهاكات القانون الدولي والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة ضد المتظاهرين في إيران، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين واعتقال أكثر من ألف متظاهر، وإغلاق الإنترنت منذ يوم السبت في جميع أنحاء البلاد ، التي اعترفت بها السلطات الغيرانية بما في ذلك خامنئي . وطالبت المفوضية السلطات الإيرانية بالتوقف عن استخدام القوة لتفريق المتظاهرين السلميين وتعريض حياتهم للخطر، والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، كما حثت المتظاهرين على الاحتجاج بسلمية دون تدمير الممتلكات . ودعت المفوضية إيران – الدولة الموقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي وحرية التعبير على النحو الذي ينص عليه العهد، وهو معاهدة قانونية دولية ملزمة، كما دعت إلى إعادة الاتصالات والإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى والوصول إلى المعلومات . وحثت المفوضية الحكومة الإيرانية على الدخول في حوار هادف مع مختلف الجهات الفاعلة في البلاد حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها السكان، والعمل الجماعي مع شريحة من المجتمع من أجل التوصل إلى حل مستدام لهذه القضايا، مشيرة إلى أن الرد بقبضة حديدية على الاحتجاجات يعرّض إيران إلى تفاقم خطير للأوضاع، وأن انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران يعكس وجود مظالم عميقة الجذور وراسخة ، ولا يمكن تجاهلها ببساطة .