أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تزال تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، رافضًا بذلك موقف الإدارة الأمريكية المؤيد للمستوطنات.وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية: "ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقًا للقانون الدولي"، مضيفًا أن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له.وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.