صوت مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".هذا وأنهى  البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، قراءته الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.وأعلن البرلمان العراقي، المباشرة بالقراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويذكر أن أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الذهاب إلى البرلمان، ليطرح تغييرا يشمل 10 وزارات. واتفق جميع الكتل العراقية  ماعدا "سائرون" على مدة زمنية قدرها 45 يوم،بتنفيذ مطالب المتظاهرين المتعلقه بتغير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات دستورية ولجان تحقيقية حول ساحة التحرير، وأن لم تنفذ في هذه المدة سيكون البديل إقالة الحكومة والبرلمان. ورفض الشارع  تلك المقررات تماما وأنها توزيع للأدوار السياسية مرة أخرى، متمسكين برحيل هذه الكتل، وإسقاط الحكومة الحالية وحل البرلمان ومازال الزخم مازال كبيرا في ساحة التحرير، وفي الديوانية أغلق المتظاهرين أغلق الدوائر الحكومية. ووقعت كتل سياسية بارزة في العراق، على اتفاق ينص على تغيير حكومي، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة. ووقعت 12 كتلة وقعَت الاتفاق بعد اجتماع بمنزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، من أبرزها، النصرُ والفتح والحكمة والحزبان الكرديان.