في جلسته المنعقدة ليوم الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية،وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية، والبيئية،والسياحية،والبشرية والاقتصادية،والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن محافظة العلا بعد أن حظيت بالأمر الملكي الكريم قبل عامين،والمتضمن إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمجلس إدارة الهيئة،وسمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود محافظا،والمهندس عمرو المدني رئيساً تنفيذياً، أصبحت محافظة العلا،وبحزمة من الاتفاقيات الدولية والشراكات الاستراتيجية العالمية،خاصة مع الحكومة الفرنسية في عين العالم،وعلى المسار التصاعدي الصحيح الذي يحقق بفضل الله النتائج الضامنة لمستقبل مشرق للمنطقة،وبأن تكون الوجهة السياحية العالمية الأولى في الشرق الأوسط،كون العلا عاصمة الآثار والتاريخ في الجزيرة العربية قاطبة،التي مر عليها خلال 7000 سنة 5 حضارات قديمة،كل منها خلف إرثاً إنسانياً عظيماً،أدخلها ضمن ملف منظمة اليونسكو للتراث الإنساني الحضاري العالمي غير المادي كأول بقعة جغرافية في المملكة. و لفرنسا كدولة مصدرة وراعية للثقافة الفرانكوفونية العريقة دور هام منذ القدم في الاهتمام باستكشاف ودراسة وعلوم وثقافة وفنون الحضارات الإنسانية القديمة.الأمر الذي أكسبها خبرة عريقة في هذا المجال،أحسنت صنعا حكومة المملكة العربية السعودية بإسناد أكثر من ملف في هذا الصدد لفرنسا خاصة في ما يتعلق بالعلا. حيث لفرنسا على وجه التحديد اهتمام بالعلا منذ أكثر من قرن من الزمان مع الرحلات الاستكشافية للمستشرقين سافيناك وجوزفين.إلى أن تولت الإدارة الفرنسية مهام الإشراف والتخطيط والتطوير للعلا على الصعد التراثية والثقافية والمدنية المعاصرة بالعمل على إنشاء المتاحف ذات الطابع العالمي،وأيضا تشييد المنتجعات المتوائمة مع الطبيعة،وكذلك مشاريع تعليم وتدريب المئات من المبتعثين والمبتعثات من أبناء وبنات العلا في فرنسا لغرض الاعتماد عليهم في المستقبل المنظور في أكثر الاختصاصات العلمية والعملية والحرفية التي تخدم حاضر ومستقبل العلا. ولعل معرض العلا الأخير في باريس الذي تم تدشينه قبل شهر ونصف في احتفال عالمي في مقر المعهد العربي بباريس خير شاهد على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بشكل مباشر ومستمر ودقيق بالعلا على المستويين المحلي والدولي. لذلك تجيء الاتفاقية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء بين الحكومتين السعودية والفرنسية متسقة مع هذا السياق المضطرد الرفيع المستوى لخدمة العلا وبالتالي حاضر ومستقبل الوطن بأكمله.