شارك الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة كمتحدث رئيسي في ندوة رفيعة المستوى حول التمويل المستدام والتي نظمها بنك "ستاندرد تشارترد" بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين اليوم الثلاثاء بحضور عدد كبير من المسؤولين بقطاع التنمية المستدامة والبيئة والقطاع الاقتصادي والمالي. واكد الدكتور ميرزا خلال كلمته أن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالاستثمار في مجالات الطاقة المستدامة وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة من اجل تحقيق التنمية الشاملة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتأمين مستقبل مستدام للطاقة يواكب التكنولوجيات الحديثة وآخر التقنيات التي توصلت اليها دول العالم في هذا المجال، كما ان الحكومة الموقرة تساند كل الجهود الدولية في التحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة والسعي الى رفع كفاءة الطاقة، إذ أن الاقتصاد النظيف يعتبر موردا مهما و أحد اهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة واهداف الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والتزاماتها الدولية المتمثلة في الاهداف الأممية للتنمية وخصوصا الهدف السابع المعني بتوفير طاقة نظيفة ومستدامة بطرق ميسورة للجميع. وقدم ميرزا للحضور عرضا مرئيا سلط الضوء فيه على الانجازات والمبادرات والمشاريع التي تحققت في مملكة البحرين في الطاقة المستدامة ورفع كفاءة الطاقة على مدى السنوات الماضية وكيف ان الاهتمام بهذا الموضوع دعا مملكة البحرين الى انشاء هيئة حكومية منفصلة للطاقة المستدامة من اجل العمل على الارتقاء بمرتبة المملكة الى مصاف الدول المتقدمة وذات المبادرات الكبرى في التحول للطاقة النظيفة والاستثمار فيها وتعزيز الاقتصاد من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة الخضراء. وقال ميرزا ان اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة والتي يرأسها رئيس هيئة الطاقة المستدامة وتضم في عضويتها كبار المسؤولين من الوزارات الحكومية ذات العلاقة تعمل على توفير ملايين الدنانير في ميزانية الحكومة من خلال تنفيذ 22 مبادرة من مبادرات رفع كفاءة الطاقة، حيث ان الهدف المنشود هو توفير اكثر من 230 مليون دينار بحلول عام 2025. وأكد ميرزا أن هيئة الطاقة المستدامة تفتح آفاق الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للمستثمرين المحليين والعالميين من الشركات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال، بالاضافة الى مجالات رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وكيف ان تشجيع الاستثمار في هذا المجال سيحقق وفرا ماليا على مستوى الحكومة والمؤسسات وحتى الافراد، وسوف يحقق الاهداف الوطنية للوصول الى نسبة 5% من الطاقة المتجددة في اجمالي الطاقة الكلي بالبلاد بحلول عام 2025 وترتفع الى نسبة 10% بحلول 2035 ونسبة 6% من تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2025 وكذلك سوف تساهم في المحافظة علي البيئة للأجيال القادمة. الجدير بالذكر ان هيئة الطاقة المستدامة شاركت ايضا في هذه الندوة بورقة عمل اخرى قدمها المهندس ألكسندر السماهيجي القائم بأعمال المدير التنفيذي بالهيئة.