تواصلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق، أمس، من دون اكتراث بالاتفاق الذي توصلت إليه كتل سياسية يتضمن خريطة إصلاحات لتلبية مطالب المتظاهرين ويمهل حكومة عادل عبدالمهدي 45 يوماً لتنفيذها، في وقت أعلنت وزارة الداخلية إنهاء حالة «الإنذار القصوى». من ناحيتها، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الفاسدين والمسؤولين عن قتل المحتجين في العراق. واتفقت 11 كتلة سياسية، ليل الاثنين - الثلاثاء، على إلزام الحكومة الاتحادية بخريطة طريق من بنود عدة وبسقف زمني محدد لا يتجاوز 45 يوماً، تنتهي بنهاية هذا العام، لتلبية مطالب المحتجين.ومن أبرز الكتل المشاركة: «الفتح» التي تمثل فصائل «الحشد الشعبي» ويتزعمها قائد منظمة «بدر» هادي العامري، «النصر» بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، «دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، «القوى العراقية» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تيار «الحكمة» الذي يدعمه عمار الحكيم، فضلاً عن الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، في حين نفت الكتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي، مشاركتها. كما ضمّ الاجتماع الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. وفي ما بدا انه قبول للمهلة، قال عبدالمهدي في رسالة إلى الحكيم الذي رعى الاجتماع إنه تابع بـ «اهتمام كبير مبادرة الحكيم لتوحيد صف القوى السياسية استجابة لدعوة المرجعية وللحركة الاحتجاجية الاصلاحية الكبرى... وسنكون عند حسن ظن مرجعيتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وقوانا السياسية المخلصة». وقدم المجتمعون خريطة طريق إصلاحية من بنود عدة، أبرزها: تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات الفساد وإحالة المتهمين اليها فوراً ومحاكمتهم أيا كانت مواقعهم، إلزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات والمؤسسات، إلزام القوى بتشريع وتعديل قوانين مهمة منها قانون الانتخابات وقانون إلغاء امتيازات كبار المسؤولين، إجراء تعديل وزاري واسع بعيداً عن المحاصصة وتقديم قانوني الضمان الاجتماعي والضمان الصحي وتطوير النظام السياسي.وحذّر المجتمعون من أنه «إذا ما تبيّن عجز الحكومة ومجلس النواب عن تنفيذها ضمن 45 يوماً فإنهم سيمضون إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة او الدعوة لانتخابات مبكرة».في موازاة ذلك، توافد المتظاهرون مجدداً على ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد للانضمام الى مئات المعتصمين، فيما واصلت قوات الأمن قطع الجسور لمنع عبور المحتجين الى المنطقة الخضراء ومكتب رئيس الوزراء.وأشارت وسائل إعلام إلى توقف عمليات تصدير النفط إثر اغلاق المحتجين لميناء خور الزبير للسلع الأولية في محافظة البصرة مع استمرار غلق الطرق المؤدية الى حقول النفط.وقال مسؤولون إن المحتجين منعوا دخول الشاحنات، وإن «عمليات تفريغ السلع توقفت تماماً». وخور الزبير، هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.ورفض المحتجون إنهاء إغلاقهم لميناء أم قصر مواصلين اعتصامهم أمام بوابات الميناء ما تسبب في توقف عمليات النقل فيه.وأغلق المتظاهرون شركة نفط ذي قار ودائرتي الإحصاء والتخطيط في المحافظة، إضافة الى المعهد التقني في الناصرية.إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية إنهاء حالة «الإنذار القصوى». وذكرت أن وزير الداخلية ياسين الياسري أمر بإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. كما نفت الداخلية، تعرض الياسري، إلى الطرد من مجلس عزاء لأحد ضحايا التظاهرات.في الأثناء، أصدرت «هيئة النزاهة» أمر استقدام بحق وزير الثقافة عبدالأمير مايح ماضي ومسؤولين في محافظة ذي قار، على خلفية استغلال أماكن محظورة في نهر الفرات، كما أمرت باستقدام رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط.وقضت محكمة جنايات الرصافة بالحبس 3 سنوات بحق، منتسب في مديرية المرور، دِين بإطلاق النار على متظاهرين وعناصر أمن في بغداد. وفي واشنطن، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتسبب المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين... سنستخدم سلطتنا القانونية لفرض عقوبات على فاسدين يسرقون ثروات العراقيين وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين».وتابع أن «الاحتجاجات لا تميز بين الطوائف والإثنيات، إنما تريد التخلص من التدخل الإيراني».