حمّل مصدر تربوي هيئة الرقابة المالية، مسؤولية تأخر صرف مكافآت الأعمال الممتازة للمتظلمين في وزارة التربية، مؤكداً لـ«الراي»، أنه طلب التدقيق على كشوفات نحو 6 آلاف موظف في المناطق التعليمية، فيما جميع بيانات هؤلاء موجودة في النظام، ويمكن الاطلاع عليها، من دون التدقيق اليدوي، المستحيل واقعياً.وفيما طالب المصدر وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، بالتدخل لحسم الموضوع وتحريك عجلة الصرف للمستحقين، قال مسؤول تربوي لـ «الراي»، إن المراقب المالي دخل في حيرة، بين التظلمات المقدمة، وتقييم الكفاءة المتأخر لبعض رؤساء الأقسام والموجهين ومديري المدارس، حيث أدرجت أسماؤهم ضمن المتظلمين، والتدقيق جارٍ على بياناتهم، ومن ثم صرف المكافآت لهم.وذكر أن آلية الصرف لهؤلاء تسير وفق القنوات الصحيحة، حيث يجري التدقيق على بياناتهم، في ما يتعلق بموضوع الغياب وساعات التأخير وتطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية بشأنهم، مبيناً أن العملية غير متوقفة، وهي مسألة وقت لا أكثر، وسوف يتم الصرف لجميع المستحقين، أسوة بزملائهم.إلى ذلك، حدد القطاع المالي في وزارة التربية 15 مارس المقبل، موعداً نهائياً لتحصيل المديونيات من بعض الجهات الحكومية والخاصة، حيث بدأت اللجنة المُشكلة من القطاع القانوني وقطاع الشؤون المالية، تحصيل بعض المديونيات، قبل إقفال حسابات السنة المالية الحالية في 31 مارس المقبل. وبيّن المصدر أن المديونيات، وكما هي العادة، تشمل بعض المدارس الخاصة والشركات والأفراد، وبعض الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن القطاع المالي خلص إلى تزويد نظيره القانوني بجميع المديونيات المستحقة على الجهات المشار إليها، لا سيما وأن هناك لجنة تعمل داخل القطاع المالي في الاتجاه نفسه، مضيفاً «حين يتم إقفال الحسابات، فإن المديونيات تبقى ثابتة، ويمكن للمدين سداد جزء منها، ثم استكمال المتبقي لاحقاً».