في الجولة الأولى من الرهان على تغيير واقع الحال، سجلت اللجنة المشتركة انتصاراً لافتاً في منطقة جليب الشيوخ، بحصيلة كبيرة لحملتها الكبيرة التي تقدم مسؤولي الحكومة فيها، مدير البلدية أحمد المنفوحي، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام الشيخ الفريق فيصل النواف، والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، وعدد كبير من مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة.فمنذ أن أعلن المنفوحي قبل 35 يوماً أن «منطقة جليب الشيوخ ستتبدل أحوالها قريباً»، وأن الفريق الحكومي يعمل سراً من دون أي بيان يذكر أو «شو إعلامي»، لم يُصدّق البعض ما أُعلن، وكان يراهن بثقة على عدم قدرة أي جهة حكومية أن تدخل المنطقة، أو أن يعاد ترتيبها، لكن من يدخل «الجليب» اليوم سيلاحظ فعلياً أن الحال تبدل كلياً.وفي أول تعليق له عقب الجولة التفتيشية التي قام بها أمس، قال المنفوحي إن ما تمت مشاهدته هو عبارة عن «بوادر نجاح، والقادم أفضل». وأضاف: «اليوم (أمس) بدأت الحملة الفعلية على المنطقة، ونحن نتحدث عن فريق مشترك من الجهات الحكومية كافة، حيث إننا بدأنا بالحملة قبل الموعد المحدد لها بقليل، بهدف معرفة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الفريق»، معلناً عن إغلاق الفريق يوم أمس فقط 120 محلاً، وقطع التيار الكهربائي عن 43 عقاراً، ورفع 10 آلاف طن من مواد إنشائية ومهملات، وإزالة 223 مظلة تجارية، إضافة لضبط 120 بائعاً جائلاً وإحالتهم إلى الإبعاد، وإتلاف طنين من المواد الغذائية.وقال إن «الجميع لاحظ الفرق الكبير في المنطقة، إذ إنه خلال الـ3 أشهر المقبلة ستتم دراسة النتائج وتقييمها، على أن يتم خلال هذه الفترة إغلاق 2700 محل وفقاً للإجراء الإداري، مع التأكد من عدم عودتها، إضافة لقطع التيار الكهربائي عن المنازل التي تستغل كمطابخ مركزية، وورش حديد، ومصانع، ومن ثم وضع خطة أخرى». وأكد أن «وزارة الكهرباء والماء ستكون متواجدة بصورة مستمرة مع الفريق، وتحديداً في موضوع آلية سرقة الكيبلات من المنازل، لتتخذ الإجراءات القانونية بحقها، كما أن هناك تدارساً مع وزارة الأشغال العامة في شأن إيجاد الحلول الموقتة أو الدائمة لحل مشكلة المجاري في المنطقة».وتابع «إننا نتكلم كفريق حكومي مشترك، والجميع غير مقصر في عمله، ويعمل من جانب وطني بحت، وليس لتأدية مهام عمله الوظيفية، وهذا ما شعرت به، إذ إنهم أجمعوا على مقولة (مو عاجبني أن يكون هذا في بلدي) لذلك كل الجهات تعمل بإخلاص». وفي رده على أسئلة الصحافيين، حول وجود من يعرقل عمل اللجنة، أكد المنفوحي تلقي اللجنة الدعم من كل الجهات، وأيضاً من مجلس الوزراء، ووزير البلدية، وبالتالي هناك دعم كامل للجنة، وحرص على ضرورة تطبيق القانون في المنطقة.وعن المراحل الأخرى المقبلة، قال إن «المرحلة الأولى مدتها 3 أشهر، ومن ثم سيتم تقييمها والإطلاع على نتائجها، وبعدها سيتم وضع خطة أخرى مدتها 3 أشهرجديدة». وبخصوص الغرامات والعقوبات التي تفرض على المحال المخالفة بخلاف الإغلاق الإداري، أكد المنفوحي، وجود عقوبات كثيرة، ومنها الإحالة إلى التحقيقات، والنيابة العامة، وقطع التيار الكهربائي، كاشفاً عن قيام البعض بفتح «ملصق الإغلاق» ما يعتبر جنائية كونه فض أختام الدولة، كما أنه لابد من الإشارة إلى أن بعض المواطنين كانوا متعاونين مع الفريق الحكومي، وقاموا بإزالة مخالفاتهم، وصححوا أوضاعهم.وفي شأن وجود إحصائية محدثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بيّن المنفوحي أن «الهيئة لديها كتب قد أرسلت إلى وزارة الداخلية، تفيد بوجود خدم المنازل في المنطقة بشكل كبير، والوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمالة، سواء بإيقاف معاملاتهم أو وضع البلوك»، مشيراً إلى أن «مشكلة المنطقة في قطعتين فقط، وليس بالمنطقة كاملة، حيث سيقوم الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهما».وأضاف، أنه بعد مرور 3 أشهر، من الممكن أن يتم تقييم المنطقة ككل، وأن يتم وضع حلول دائمة ترفع لمجلس الوزراء باعتباره المعني بالأمر، موضحاً أن «موضوع تثمين المنطقة يعتبر من الحلول، وهو بيد مجلس الوزراء، ودورنا أن نضع التصور والآراء، والقرار لهم».وعن صحة ما يشاع عن وصول أعداد قاطني المنطقة لـ 400 ألف نسمة، أكد المنفوحي أن «العدد الرسمي 200 ألف نسمة، ولكن الحجم الحقيقي يشير إلى أن العدد أكبر بسبب عدم تسجيل العمالة أو ليس لديهم إقامات سارية، أو غير مرصودين، وبالتالي قد يفوق ذلك العدد». من الجولة فخورٌ جداً بالفريق الحكومي قال مدير البلدية أحمد المنفوحي، إنه سعيد جداً، وفخور بالفريق الحكومي المشترك، وبربعه في البلدية على جهودهم، مؤكداً الاستمرار في العمل، مستذكرا ما قاله سابقاً بعيداً عن الإعلام «لاخير فينا في وجود مخالفات بهذا الحجم بالمنطقة»، فاليوم نحن متأكدون من أن الحملة ستأتي بثمارها، وسيكون القانون هو كلمة الفصل في المنطقة. شكراً للفريق النهام تقدم المنفوحي بالشكر الجزيل إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، نظراً لحرصه على أن يكون بجانبنا ليعطي الدعم والمساندة، فكل الشكر له ولوزارة الداخلية. دوريات «طوّقت» المنطقة طوقت دوريات وزارة الداخلية مداخل ومخارج المنطقة، وانتشر رجال الأمن بحثاً عن مخالفي الإقامة، إذ قاموا بضبط عدد من العمالة الهامشية، وتحويل عدد آخر منهم إلى النقطة الأمنية للتأكد من بياناتهم. صرخوه: الحملة مستمرة والإجراءات لن تكون موقتة أكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية المهندس محمد صرخوه، أن «هذه الحملة لن تكون الأخيرة، وهدفها متابعة التطورات والإجراءت التي تمت من خلال إغلاق المحال، والإزالات التي تمت في المنطقة»، مؤكداً استمرارية العمل، واتخاذ كل إجراء يساهم في ترتيب المنطقة، فالإجراءات لن تكون موقتة. وأضاف «إننا مكلفون بإعداد تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن حلولاً رئيسية، على أن يكون هذا الأمر بعد متابعة الملف، ورسم حيثياته»، مشيراً إلى وجود بعض العوائق، ولكن هناك تعاون بين الجهات الحكومية، وفريق عمل متكاتف، خصوصاً وزارة الأشغال العامة، التي تعمل جاهدة لحل مشكلة الشبكات، ووضع حلول آنية لحين وضع الحلول النهائية للمنطقة.