الكويت الحسيني البجلاتي: بعد 15 ساعة من انتهاء خطابه، الذي هدأ فيه الأوضاع الملتهبة، ونزع فتيل أزمات كبرى، وبعد مشاورات دستورية شملت اللقاء مع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيسي الوزراء السابقين الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أمس الثلاثاء، أمراً أميرياً بتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس الوزراء. وأدى الخالد اليمين الدستورية أمام الأمير، مساء أمس، بحضور ولي العهد ، والخالد هو ثامن من تولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962، وحكومته الجديدة هي ال35 في تاريخ البلاد السياسي، وهو رابع رئيس حكومة مستقلة عن ولاية العهد؛ حيث كان الأول الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد، تلاه الشيخ ناصر المحمد، ثم الشيخ جابر المبارك. والخالد من مواليد 1953 وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت 1977، والتحق بالخارجية عام 1978 بدرجة ملحق ديلوماسي وعمل في الإدارة السياسية - قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983 ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين 1983 و1989. وعمل سفيراً للكويت لدى السعودية ومندوباً للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة جهاز الأمن بدرجة وزير، ثم عين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو 2006 وفي مارس 2007 ثم وزيراً للإعلام في مايو 2008 ويناير 2009. وتسلم الخالد حقيبة الخارجية عام 2011 وعين في فبراير2012 نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعيد تعيينه في ديسمبر 2012 نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وفي يناير 2014 صدر المرسوم الأميري بتعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، وفي ديسمبر 2016 أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية وفي ديسمبر 2017 عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وتوقع مصدر مطلع ل«الخليج» ألا تستغرق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وقتاً طويلاً، وعزا ذلك إلى وجود الخالد ضمن الحكومة لمدة 13 عاماً متتالية، ما يعني أنه سيحسم أمر الوزراء المستقلين سريعاً سواء من يبقى منهم أومن يغادر، متوقعاً بقاء 6 وزراء على الأقل من الحكومة الحالية. وأوضح المصدر: إن العائق الحقيقي أمام الخالد هو وزارات السيادة الثلاث (الدفاع والداخلية والخارجية)، والتي تذهب إلى الشيوخ بحكم «العرف والعادة» والتي خلت جميعها للمرة الأولى بإعفاء الأمير لوزيري الدفاع والداخلية والخارجية بتولي الخالد مسؤولية الحكومة؛ حيث لا يجيز الدستور الجمع بين رئاسة الوزراء وأي وزارة أخرى، متوقعاً حمل أحد أبناء الجيل الثاني من الأسرة لوزارة أو اثنتين منها. وبيّن المصدر أن التغيير سيطال نصف الحكومة، متوقعاً وجود 7 حقائب جديدة منها الوزارات السيادية الثلاث، والمالية والإسكان والأشغال بعد استقالة جنان بوشهري، إضافة إلى حقيبتين من وزارات الخدمات.