بغداد - وكالات: أعلنت الأطراف السياسية العراقية عن توقيعها على وثيقة منحت بموجبها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مهلة 45 يوماً لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ترقى إلى مطالب المتظاهرين. وقالت الأطراف السياسية خلال اجتماع دعا إليه زعيم تحالف الحكمة عمار الحكيم إنها ستقوم بإقالة رئيسي الوزراء والبرلمان والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة في حالة عجْزهما عن القيام بالإصلاحات. وتضمنت الوثيقة دعوة رئيسي الوزراء والبرلمان إلى ضرورة تفعيل القرارات وتشريع القوانين، ومن ضمنها إجراء تعديل وزاري كبير. وطالبت الوثيقة رئيس الوزراء بتحديد الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين وعمليات الخطف واستهداف وسائل الإعلام، والإفصاح عنها أمام الرأي العام. وفي السياق ذاته، أفاد بيان لائتلاف النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي وزّع الليلة الماضية بأن التوقيع على وثيقة الكتل السياسية جاء مشروطاً بتشكيل حكومة جديدة. وأوضح البيان أن «إمضاء وتوقيع ائتلاف النصر على وثيقة الكتل السياسية الليلة قبل الماضية جاء مشروطاً بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة». وأضاف «كما يجب تعديل قانون الانتخابات وإصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وإدانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم». ودعا ائتلاف النصر «الجميع إلى التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة». وتجددت التظاهرات في بغداد ومدن جنوب ووسط العراق، أمس، وسط مشاركة واسعة لطلاب المدارس والجامعات وموظفي عددٍ من الدوائر الخدمية، فيما أكدت تقارير محلية تصاعد حدة الخلافات بين رئيسي الوزراء والجمهورية عادل عبد المهدي وبرهم صالح، بسبب الخلافات على إدارة الأزمة، وأسلوب مواجهة التظاهرات. وعمدت قوات عراقية إلى قطع عدد كبير من الطرق الرئيسة في جنوبي البلاد، خاصة تلك المؤدية إلى موانئ وحقول نفطية في البصرة وميسان وذي قار. وشهدت البصرة وذي قار وكربلاء وميسان والمثنى وواسط والنجف تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام عدد من الدوائر الحكومية وداخل ساحات عامة، وسط انتشار أمني مكثف من قبل قوات الأمن العراقية، التي تلقت أوامر بفتح الطرق المغلقة بالقوة واعتقال المتظاهرين وفقاً لقانون العقوبات، وبحسب توجيهات صادرة عن مكتب عبدالمهدي. وتناولت التظاهرات شعارات منددة بالوثيقة السياسية التي وقع عليها 12 كتلة وحزباً سياسياً، في وقت متأخر من ليلة أمس، والتي تضمنت منح الحكومة مهلة 45 يوماً لتنفيذ إصلاحات تشمل إجراء تعديل وزاري وإقرار قانون جديد للانتخابات، وهو ما اعتبره المتظاهرون محاولة كسب وقت وتسويف لبقاء قوى السلطة في المشهد. كما تجددت التظاهرات في محافظة ذي قار، في ساحة الحبوبي في الناصرية، حيث طالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وعدم إعطائها أي مهلة، كما شهدت بلدة الغراف تجدد التظاهرات صباح أمس رغم الإجراءات الأمنية المشددة. من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحفي «صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، معتبراً هذه الخطوة جرائم مشهودة يُحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً. وفي تطور لافت، قضت محكمة عراقية أمس بالسجن ثلاث سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاق النار من مسدس على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية «وسط بغداد».