تراقب أوروبا والولايات المتحدة الانتفاضة اللبنانية وسط مخاوف من لجوء السلطة إلى العنف لوأدها. وعلمت “العرب” أن اجتماعا أميركيا فرنسيا بريطانيا كان من المتوقع عقده في باريس، الثلاثاء، لبحث الملف اللبناني. ويمثل الولايات المتحدة في الاجتماع مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكر. وكانت مصادر مطلعة تداولت، قبل نحو أسبوعين، معلومات عن استعداد أميركي أوروبي لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بإدراج لبنان تحت البند السابع في حال استهدفت القوى الأمنية أو غيرها المنتفضين على السلطة وفسادها. وينص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهددا وتتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة. ويخشى مراقبون أن تلجأ السلطة إلى استعمال العنف لتقويض الانتفاضة، وهي المخاوف التي تبررها تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. ويعتبر المراقبون أن حزب الله وحلفاءه باتوا يشعرون بالخطر جراء الحراك الشعبي لما يشكله من تهديد للمنظومة السياسية الحاكمة التي يرعاها وأن ذلك التحالف يحتاج حكومة تحمي تلك المنظومة وتدافع عن مصالحها. واعتبرت تلك المعلومات بمثابة إنذار إلى المعنيين في لبنان لمنع الاعتداء على المتظاهرين. ويتوقع مراقبون أن يصطدم مشروع القرار بفيتو روسي ويستند هؤلاء على موقف موسكو المعارض لمطالب المحتجين بتشكيل حكومة تكنوقراط تقطع مع نظام المحاصصة الطائفية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر الأسبوع الماضي أن “فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان هي أمر غير واقعي“. واستهجنت وزارة الخارجية الأميركية، ليل الاثنين، موقف موسكو مما يشهده لبنان إذ لمحت إلى مؤامرة ودور أميركي. ويكاد الموقف الروسي يتطابق مع الرؤية الإيرانية و”النصيحة” التي أسداها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للمنتفضين في لبنان قبل اندلاع شرارة الاحتجاجات في إيران بالتغيير ضمن الأطر الدستورية أي الشرعية التي أسقطها الشارع. ورأى مصدر لبناني أن الجميع الآن في طريق مسدود في غياب الحكومة ودور لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي يفترض “أن يلعب دور الحكم بين سعد الحريري الذي يعتبر أن لا حكومة من دونه و’حزب الله’ الذي يتصرف أيضا استنادا إلى اقتناعه بأن لا حكومة من دونه“. ولوح الرئيس ميشال عون، الثلاثاء، بجزرة إشراك “ممثلين عن الحراك الشعبي” في الحكومة المقبلة إلى جانب اختصاصيين وكرر أنها ستكون سياسية خلافا لمطالب المنتفضين. وكتب في تغريدة على تويتر أن الهدف من عدم تحديده موعدا للاستشارات النيابية هو “إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف”. وإذ وصف فارس سعيد الأمين العام سابقا لـ14 آذار غياب دور رئاسة الجمهورية بأنه أقرب إلى “الانفصال عن الواقع الحقيقي للناس” شدد على أن عون “لا يؤدي دوره الدستوري واستمراره في منصبه غير وارد”. وتابع “هو في حماية الجيش والحرس الجمهوري معزول مع صهره -الوزير جبران باسيل- في القصر المحاط بالأسلاك الشائكة كأنه ثكنة” عسكرية . وذكر أن اللبنانيين باتوا أمام “معادلة مستحيلة وأزمة حكومية طويلة”. لكنه أبدى تفاؤلا بقدرة الانتفاضة على الصمود جازما بأنها ستنتصر. واعتبر أن الجميع الآن أمام “مرحلة انتقالية للإفلات من النفوذ الإيراني تدريجيا بعد مرحلة هيمنة حزب الله” مذكرا بأن فريق 14 آذار كان أمن الانتقال من حقبة الوصاية السورية بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. ومع ذلك أبدى فارس تخوفا من “عدم وجود مؤسسات قادرة الآن على تأمين العبور” من نفوذ إيران إلى القرار اللبناني الذي يريده المنتفضون في الشارع. وكانت الشوارع المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان شهدت صخبا منذ الصباح الباكر، الثلاثاء، واحتشد المتظاهرون عند مداخل المنطقة التي طوقتها قوى الأمن. وحاول موكب رسمي تردد أنه لوزير الخارجية جبران باسيل قبل نفي الخبر اختراق الحشد الغاضب للوصول إلى مجلس النواب لكنه حوصر فأطلق من فيه النار في الهواء وهو يغادر فيما المتظاهرون يطاردونه. وكان حزبا القوات اللبنانية والكتائب وتكتل اللقاء الديمقراطي أعلنت مسبقا مقاطعتها الجلسة التشريعية للبرلمان. وعاش اللبنانيون، الثلاثاء، يوما آخر صاخبا بدأ صباحا بتحدي عقد جلسة للبرلمان لتشريع قانون للعفو العام يعتبر المنتفضون أن من شأنه ذرّ الرماد في العيون وتحويل الأنظار عن الأولويات في مطالبهم خصوصا بدء رئاسة الجمهورية استشارات نيابية لاختيار شخصية تكلف بتشكيل حكومة تكنوقراط وإقصاء الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة. ونجح حصار فرضه المحتجون حول منطقة مجلس النواب بمنع انعقاد الجلسة التشريعية للبرلمان الذي استند إلى فتوى دستورية ليمدد للجانه في الوقت ذاته. وقال مصدر سياسي لـ”العرب” إن الانتفاضة قادرة على الصمود مستبعدا بقاء ميشال عون في منصبه. وكانت أوساط لبنانية وعربية اعتبرت أن الأزمة اللبنانية دخلت منعطفا خطيرا بعد الحديث التلفزيوني الذي أدلى به ميشال عون، الأسبوع الماضي، واستفز المحتجين. وحيّد الحراك الشعبي منذ بدئه ميشال عون عن قائمة المسؤولين المطالبين بالرحيل وركز على صهره جبران باسيل لكن تصريحاته المدافعة عن حزب الله دفعت المحتجين لضمه إلى قائمة المغضوب عليهم.