الرياض - (د ب أ): أعلنت النيابة العامة في السعودية، أمس الثلاثاء، صدور أحكام بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا وعقوبات مالية بأكثر من 4 ملايين ريال بحق 18 متهمًا بالفساد بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية. وقالت النيابة العامة، في بيان أمس إنها قامت «بالتحقيق مع 18 شخصًا متهمًا بالفساد، من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية». وأضاف البيان «أن النيابة العامة قامت بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلا وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم، ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية، تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت أربعة ملايين ريال». وأوضح أن «من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصبًا تنفيذيًّا، تلقّى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخلّ بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، فضلا عن اشتراكه في التزوير.. وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية». وبحسب البيان، اشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم من أجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة إليهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال. وأشار البيان إلى «إدانة رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقة مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة»، وأدين أيضًا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية». وصدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين مع رجل الأعمال في شركته، لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة إليهم. وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقًا لما طالبت به النيابة العامة، إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليًّا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة، وفق البيان.