واشنطن – الوكالات: أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها ستوقف العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية، لتضع بذلك حدا لمكوّن رئيسي من الاتفاق النووي بعد إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وكانت إيران قد استأنفت مطلع نوفمبر نشاطات تخصيب اليورانيوم في مصنعها الواقع تحت الأرض في فوردو في خطوة جديدة من ردها على الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي إن «الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصّب لدى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر». وأضاف بومبيو «ليس هناك سبب شرعي يسمح لإيران باستئناف التخصيب في هذا الموقع الذي كان سريا»، مؤكدا أنه «على إيران أن توقف نشاطاتها هناك فورا». وتابع الوزير الأمريكي «نتيجة لذلك، ستنهي الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر 2019». وبعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو 2018 معتبرة أنه غير كاف، أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض كل عقوباتها الاقتصادية على إيران ولم تكف عن تعزيزها في إطار حملتها لممارسة «ضغوط قصوى» على طهران. لكن سرا، واصلت واشنطن تجديد الاستثناءات لثلاثة مشاريع للبرنامج النووي المدني الإيراني، بينها مشروع في فوردو. ولا يشمل القرار الأمريكي الموقعين الآخرين اللذين منحا استثناءات وهما محطة بوشهر ومفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتم تعديله بإشراف الأسرة الدولية لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري. وإلى جانب استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو، لم تعد إيران تحترم اليوم الحد الذي فرضه الاتفاق على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب (300 كلج). كما تجاوزت السقف الذي يمنعها من إنتاج اليورانيوم المخصب بنظائر 235 بنسبة تتجاوز 3.67 بالمائة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن احتياطات إيران من المياه الثقيلة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج البلوتونيوم الذي يستعمل في صناعة أسلحة ذرية، تجاوزت السقف المحدد في اتفاق 2015. وخلال عملية تفتيش الأحد تبين أن مخزون المياه الثقيلة لإيران «بلغ 131.5 طنا»، أي أكثر من السقف المحدد للمخزونات بـ130 طنا. وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها الوكالة عن تجاوز هذا السقف منذ أن أعلنت إيران في مايو انسحابها التدريجي من الاتفاق. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التعاون الروسي والأوروبي مع إيران في هذه المنشأة التي كانت سرية في السابق، وكان من المفترض أن تتحول إلى مركز للبحوث المدنية بموجب اتفاق عام 2015 النووي لإيران مع الدول الست الكبرى.